النائب العام يطلب مهلة لرحيله بعد الاستفتاء وأعضاء النيابة لابد أن يحترم تاريخه والأعلى للقضاء ينسحب ويرفض إقالته

رفض المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام المعين من الدكتور محمد مرسي منذ قليل مغادرة مكتبه أو ترك منصبه قائلاً لأعضاء النيابة العامة المتجمهرين أمام مكتبه بدار القضاء العالي "اتركو لي الفرصة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وبعدها يمكن أن أقدم طلبا لمجلس القضاء الأعلى لعودتي مرة ثانية لمنصة القضاء
من جانبهم رفض أعضاء النيابة العامة منح مهلة للنائب العام مطالبينه بتنفيذ مطلبهم الرئيسي وهو أن يتقدم اليوم أو غدا على أقصى تقدير باعتذار مكتوب عن الاستمرار في موقعه وتكليف مجلس القضاء الأعلى باختيار أحد رؤساء محكمة الاستئناف أو أحد نواب رئيس محكمة النقض لشغل الموقع.
ومازالت المفاوضات مستمرة مع المستشار طلعت إبراهيم من جانب 5 من أعضاء النيابة العامة حول هذا الأمر، وبمجرد أبلاغ زملائهم بهذا المقترح هتفوا ضده: “يرحل.. يرحل".
وقال أحد أعضاء وفد النيابة العامة الذى التقى النائب العام لزملائه المتجمهرين أمام مكتبه أن المستشار طلعت إبراهيم قال له اننى اخشي الاعتذار عن الاستمرار في منصبي الآن لأنني لا أضمن أن أعود مرة أخرى لمنصة القضاة والعمل من جديد بمحكمة النقض بعد ترك المنصب.
ورد أعضاء النيابة على زميلهم : ابلغه ان يحترم تاريخه وأن يحترم القضاة ويستمع الى رغبة جموع أعضاء النيابة العامة الرافضين لوجوده بينهم .
وهدد طلعت إبراهيم أعضاء النيابة العامة في حالة عدم انصرافهم سيفض اعتصامهم بالقوة .
والتقي النائب العام وفد من أعضاء النيابة العامة، وذلك عقب اجتماعهم الطارئ بدار القضاء العالي، والذي انتهي برفض المجلس الأعلى للقضاء الاستجابة لمطالبهم وإقالة النائب العام.
ومنعت قوات الأمن المتواجدة أعضاء النيابة العامة من الدخول لمكتب النائب العام وسمحت ل 5 أعضاء فقط تمكنوا من الدخول والتقوا النائب العام.
ومن ناحية أخرى انسحب مجلس القضاء الأعلى من الاجتماع الطارئ لأعضاء النيابة العامة داخل محكمة النقض بدار القضاء العالي، وذلك اعتراضا على مطالب أعضاء النيابة العامة للنائب العام بتقديم استقالته واختيار نائب عام جديد خلفا للمستشار طلعت عبد الله.
ووقعت مشادات بين المجلس وأعضاء النيابة العامة على خلفية رفض قراراتهم، وقالوا لهم على حد وصف المجلس: "دي قرارات مستحيلة"، رافضا إكمال الاجتماع.
ونظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي عقب فشل اجتماع أعضاء النيابة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء ، وذلك تضامنا مع القضاة وأعضاء النيابة العامة للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ، كما نددوا بالاستفتاء وعدم الإشراف القضائي الكامل عليه.
وردد المتظاهرون هتافات "شفت يامصري النائب العام .. جاي بيحكم للإخوان" ، " يسقط يسقط كل مبارك" ، و " دستور مكتوب بعباطة .. واللي كتبه بتاع بطاطا".
واستنكر أعضاء النيابة رد مجلس القضاء بقول "اننا سوف نعرض الأمر على المسئولين:، مؤكدين ان المجلس هو المختص بإقالة او تعين النائب العام وانه يقف موقف المتفرج بيد مكبولة.
وطرحت أعضاء النيابة ثلاثة أسماء للمجلس الأعلى لتعيين احدهم في منصب النائب العام وعلى رأسهم المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، معلنين فشل الاجتماع والاتجاه بالتصعيد للاعتصام والإضراب الكلى عن العمل، وصولا للتقدم باستقالات جماعية ان لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
واصدر أعضاء النيابة بيان قالوا فيه "بعد ان أصبحنا فى دولة اللاقانون فى ظل تعيين نائب عام بطريقة لا تتسم بالشرعية وما نتج عن ذلك من تبعات، أصبح واجب وحتى يعود أعضاء النيابة لمباشرة إعمالهم وان تعود لهم كرامتهم وللقضاء هيبتة ضمانا لدولة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم".
وحمل البيان المجلس القضاء الأعلى ما حدث بسبب قبوله بذلك الاعتداء، مضيفا أن عقده جلسات بحضور النائب العام هو اعتداء في حد ذاته.
وتابع: "نرفض أعضاء النيابة الإعلان الدستوري وما جاء به من ديكتاتورية صارخة تخالف حقوق الإنسان وتؤثر على مصر سلبا ونهيب بالمستشار طلعت عبدالله الاعتذار عن ذلك المنصب احتراما للقضاء والقضاة وللقانون والشرعية واعادة النائب العام الى منصبة طبقا لتصحيح القانون وفى حالة رفضه يوكل الامر الى مجلس القضاء الاعلى فى تعيين نائب عام جديد".