أعضاء النيابة العامة يحتشدون أمام مكتب النائب العام ويطالبون بإقالته

تصاعدت حدة الغضب داخل النيابة العامة, حيث احتشد الاثنين قرابة ألف عضو بالنيابة العامة بمختلف درجاتهم من كافة محافظات الجمهورية بدار القضاء العالي, للمطالبة بتنحية المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد من منصبه، "احتجاجاً على طريقة تعيينه وعدم حيدته تجاه القضايا المعروضة على النيابة وممارسته لضغوط على أعضاء النيابة"." على حد قولهم .
وتوافد أعضاء النيابة العامة على نادي قضاة مصر حيث بدأوا تجمعهم من هناك, ثم توجهوا إلى دار القضاء العالي, حيث عقدوا لقاء مغلقا بالمستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني.
وشهد مكتب النائب العام والأروقة المؤدية له بدار القضاء العالي تشديدات أمنية مكثفة, حيث تم عمل أكثر من سياج أمني من قوات الأمن المركزي والشرطة, وهو الأمر الذي فسره مصدر قضائي مسئول بأنه يستهدف في المقام الأول الحيلولة دون دخول عناصر مجهولة واندساسهم بين أعضاء النيابة وإحداث أية أعمال شغب.
وأضاف المصدر أن من حق أعضاء النيابة إبداء رأيهم بكل حرية, مشيرا إلى أن وقفتهم أمام مكتب النائب العام تعبر عن رفضهم لتعيين النائب العام بطريق غير قانوني, بحسب وصفه.
وقال أعضاء النيابة الذين حضروا واحتشدوا بدار القضاء العالي, إن طريقة تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله تمثل افتئاتا كبيرا وغير مسبوق على استقلال السلطة القضائية, وتدخلا سافرا في عملها وشئونها.
واتفق أعضاء النيابة العامة على أن يمثلهم في الحديث 5 من رؤساء النيابة العامة, خلال اجتماعهم برئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد الذي عقد بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي, فيما تغيب عن حضور الاجتماع المستشار طلعت عبد الله النائب العام, وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء النيابة وزاد من غضبهم, معتبرين أن عدم حضوره يعد بمثابة عدم اكتراث منه لغضبة أعضاء النيابة ومطالبهم.
وعرض أعضاء النيابة العامة المحتجين لمطلب واحد محدد يتمثل في أن يتنحى المستشار طلعت عبد الله عن منصبه كنائب عموم مصر, موضحين أن هذا الطلب المتفق عليه بين جميع أعضاء النيابة مرجعه 3 أسباب رئيسية تتمثل في طريقة تعيينه التي جاءت بقرار فوقي من رئيس الجمهورية وبصورة منفردة دون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
كما أكد أعضاء النيابة أن السبب الثاني يتمثل في كون ممارسات المستشار طلعت عبد الله تتسم بعدم الحيدة في القضايا ذات الطابع السياسي لصالح فئة وجماعة سياسية بعينها, وأشاروا إلى أن السبب الثالث يتمثل في ما ظهر من قيام النائب العام الجديد بالإطاحة ببعض قيادات النيابة دون سبب غير أنهم أصدروا قرارات تتفق وصحيح حكم القانون غير أنها جاءت على غير هوى وإرادة فئة سياسية بعينها.
وقال أعضاء النيابة إن المستشار طلعت عبد الله دأب على التهديد والوعيد لأعضاء النيابة العامة الرافضين للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور, والذين بلغ عددهم أكثر من 93 % من أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية, إلى جانب ممارسته لضغوط على بعضهم بسبب هذا الرفض الجماعي من جانبهم.
وأبدى المستشار ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى تفهمه لهذا المطلب وأسبابه ووعد بأنه سينقل هذا المطلب إلى رئيس الجمهورية وإلى النائب العام شخصياً.