عقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اجتماعًا مع الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية لبحث سبل تذليل العقبات أمام إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد بقرى ومراكز المحافظة وتفعيل عمل اللجنة المشكلة لفحص ومعاينة والبت في طلبات التقنين المقدمة من المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب واستكمال منظومة التقنين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والدكتور محمود المهدي رئيس قطاع أثار أسيوط وعصام مغازى مدير عام أثار أسيوط ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة التقنين والري والشئون القانونية بالمحافظة. وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة السير قدمًا في تسليم العقود النهائية لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد الانتهاء من اجراءات البت والتسعير وفقًا لرأى اللجنة المشكلة طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 فضلًا عن تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات وأعضاء منظومة التقنين بعدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية لم يتم تقديم أصحابها بطلبات تقنين وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين تطبيقًا للقانون وسيادة الدولة واستردادًا لحق الشعب. وأعلن الدكتور أيمن عشماوي تشكيل لجنة الآثار لفحص طلبات التقنين الخاصة بمحافظة أسيوط وإبداء رأي الآثار في أسرع وقت لتسهيل اجراءات التقنين مع تكليف أعضاء من فرع أثار أسيوط للمشاركة في أعمال اللجان المشكلة لفحص طلبات التقنين والبت فيها.
