محافظ أسيوط: التعامل بحزم لتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد "حق الشعب"

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على استكمال أعمال المعاينة والبت والتسعير لطلبات واضعي اليد الذين تقدموا بطلبات للتقنين وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات، مؤكدا على استمرار اعمال الإزالة الفورية لجميع التعديات التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" وتقنين وضع اليد دون تهاون أو تقصير وفقا للقانون بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع متابعة منظومة التقنين بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة والمقدم أركان حرب سامح سمير من هيئة عمليات المنطقة الجنوبية العسكرية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة.
ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين بمناشدة المواطنين بالإسراع في سداد الرسوم المستحقة لطلبات التقنين والتعامل بكل حزم وقوة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع قوات الشرطة والإبلاغ اليومي والمتابعة عن أعمال لجان الحصر والتقنين والموقف التنفيذي لها معلنا عن الحملات المستمرة لإزالة التعديات بواسطة وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها والتشديد على رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع هيئة المساحة لانتهاء اعمال المعاينات والفحص.
وأكد المقدم أركان حرب سامح سمير، على أهمية استخراج الخرائط المساحية الخاصة لطلبات التقنين على الاستعانة بخريطة واحدة للأراضي داخل الزمام وتتم اعمال المعاينة ضمن معاينات اليوم الواحد على ان يتم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على الأراضي التي تقع خارج الزمام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مناشد رؤساء المراكز والاحياء بتذليل كافة العقبات اماما لمواطنين لاستكمال إجراءات التقنين.
وأضاف نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة أن إجمالي ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة تعدت 17 الف و599 طلبًا بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب" مؤكدا على استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والمضي قدما في إجراءات (فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وخاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتلقى طلبات التقنين.