محافظ أسيوط: تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد "حق الشعب" بكل قوة وحزم

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على استكمال أعمال المعاينة والبت والتسعير لطلبات واضعو اليد الذين تقدموا بطلبات للتقنين وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات، مؤكدا على استمرار أعمال الإزالة الفورية لجميع التعديات التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع متابعة منظومة التقنين بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والمقدم أركان حرب سامح سمير من هيئة عمليات المنطقة الجنوبية العسكرية، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة.
ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين، بمناشدة المواطنين بالإسراع في سداد الرسوم المستحقة لطلبات التقنين والتعامل بكل حزم وقوة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بالتنسيق مع قوات الشرطة والإبلاغ اليومي والمتابعة عن أعمال لجان الحصر والتقنين والموقف التنفيذي لها.
وأكد المقدم أركان حرب سامح سمير، على أهمية استخراج الخرائط المساحية الخاصة لطلبات التقنين على الاستعانة بخريطة واحدة للأراضي داخل الزمام وتتم أعمال المعاينة ضمن معاينات اليوم الواحد على أن يتم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على الأراضي التي تقع خارج الزمام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأضاف نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، أن إجمالي ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة تعدت 17 ألف و599 طلبا بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب" مؤكدا على استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب والمضي قدما في إجراءات (فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وخاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتلقي طلبات التقنين.