محكمة إسرائيلية ترجئ قرارها بشأن ترحيل مدير هيومن رايتس ووتش

أرجأت محكمة استئناف إسرائيلية اليوم الاثنين حكما بشأن ترحيل مدير المكتب المحلي لمنظمة هيومن رايتس ووتش بتهمة الترويج لأنشطة تدعو لمقاطعة إسرائيل تأييدا للفلسطينيين.
وقالت القاضية إنها تريد المزيد من الوقت لمراجعة تغريدات تويتر الخاصة بعمر شاكر الذي يطعن في سحب ترخيص عمله العام الماضي.
وتصف المنظمة التي مقرها نيويورك القضية بأنها محاولة لوقف الانتقادات الدولية لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.
وتقول إسرائيل إن شاكر، وهو مواطن أمريكي، يؤيد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي.دي.إس). وجرمت إسرائيل الحركة وتضغط على قوى غربية كي تحذو حذوها.
وترتبط القضية في جزء منها بتغريدات شاكر المؤيدة للحركة قبل أن يصبح مديرا لمكتب هيومن رايتس في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عام 2016 وما إذا كانت تصريحاته بعد تعيينه تعد دعما للحركة.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها لا تؤيد مقاطعة إسرائيل. ودافعت المنظمة عن تصريحات شاكر منذ انضمامه إليها ومنها تغريدة أيد فيها حذف منازل في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة من خدمة "إير بي.إن.بي" لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت.
وقال مايكل صفرد المحامي الإسرائيلي لشاكر إنه لا ينبغي أن ترتكز القضية على محاولة تحديد آراء شاكر الشخصية لأن "القضية ليست ما يفكر فيه بل ما يفعله وما إذا كان يدعو للمقاطعة صراحة".