تأجيل محاكمة مهران بتهمة الكسب غير المشروع ل أول ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه, تأجيل محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع, وذلك إلي جلسة أول ديسمبر المقبل لتمكين هيئة الدفاع عنه من الإطلاع علي أوراق القضية.بدأت الجلسة في الثانية والربع بعد دخول هيئة المحكمة وإثبات حضور سامي مهران "مخلي سبيله" وتم إدخاله قفص الاتهام, وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في حضور دفاعه, وسألته المحكمة عن التهم الموجهة إليه بالكسب غير المشروع, فأجاب بالنفي مؤكدا أن كل تلك الجرائم لم تحدث.
وطالب الدكتور حسنين عبيد عضو هيئة الدفاع عن مهران إلي المحكمة بمنحه أجلا مناسبا حتي يستني له الاطلاع علي أوراق القضية والاستعداد لإبداء دفاعه وأوجه الدفاع عن موكله, مشيرا إلي أنه أسندت إليه القضية بتوكيل من سامي مهران قبيل إجازة عيد الأضحي المبارك مباشرة, وأن القضية ضخمة علي نحو يحتم تمكينه من دراسة أوراقها والاطلاع عليها لأداء واجبه في الدفاع علي الوجه الأكمل, وأضاف أنه يحتفظ بحقه في إبداء الطلبات والدفوع بعد الإطلاع.
كما أبدي المحامون من هيئة الدفاع عن مهران ذات الطلب بالتأجيل, بدعوي ضخامة أوراق القضية وكثرة مستنداتها, وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة قائلا إن مجمل أوراق القضية عبارة عن 500 ورقة فقط, وكذا الأمر بالنسبة لمستنداتها..
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل السابق لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة سامي مهران إلي محكمة الجنايات, لإتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع, حيث أوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه "تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلي غرامة بمبلغ مماثل".
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع, قد أجري تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام, تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتي أشارت إلي تضخم ثروة سامي مهران..
كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها, بلغت 7 ملايين جنيه, حيث انتهت التحقيقات إلي إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه علي ذمة القضية.