تأجيل محاكمة سامي مهران بتهمة الكسب غير المشروع ل أول ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه, تأجيل محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع, وذلك إلى جلسة أول ديسمبر المقبل لتمكين هيئة الدفاع عنه من الإطلاع على أوراق القضية.بدأت الجلسة في الثانية والربع بعد دخول هيئة المحكمة وإثبات حضور سامي مهران "مخلى سبيله" وتم إدخاله قفص الاتهام, وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في حضور دفاعه, وسألته المحكمة عن التهم الموجهة إليه بالكسب غير المشروع, فأجاب بالنفي مؤكدا أن كل تلك الجرائم لم تحدث.
وطالب الدكتور حسنين عبيد عضو هيئة الدفاع عن مهران إلى المحكمة بمنحه أجلا مناسبا حتى يستنى له الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء دفاعه وأوجه الدفاع عن موكله, مشيرا إلى أنه أسندت إليه القضية بتوكيل من سامي مهران قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة, وأن القضية ضخمة على نحو يحتم تمكينه من دراسة أوراقها والاطلاع عليها لأداء واجبه في الدفاع على الوجه الأكمل, وأضاف أنه يحتفظ بحقه في إبداء الطلبات والدفوع بعد الإطلاع.
كما أبدى المحامون من هيئة الدفاع عن مهران ذات الطلب بالتأجيل, بدعوى ضخامة أوراق القضية وكثرة مستنداتها, وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة قائلا إن مجمل أوراق القضية عبارة عن 500 ورقة فقط, وكذا الأمر بالنسبة لمستنداتها..
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل السابق لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة سامي مهران إلى محكمة الجنايات, لإتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع, حيث أوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه "تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل".
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع, قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام, تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتي أشارت إلى تضخم ثروة سامي مهران..
كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها, بلغت 7 ملايين جنيه, حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.