تأجيل محاكمة سامى مهران لجلسة 1 ديسمبر للإطلاع

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، وذلك لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع قدره 22مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.لجلسة 1 ديسمبر للإطلاع
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عصرًا، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وتم إيداع مهران قفص الاتهام وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة اليه، باستغلال منصبة فى الحصول على كسب غير مشروع وتحقيق ثروات طائلة من خلال إستغلال نفوذه كأمين عام لمجلس الشعب، فرد مهران "بأن كل هذه الاتهامات لم تحدث وأن كل ذلك غير صحيح" .
ثم استمعت المحكمة الى دفاع المتهم ، و طالب بتأجيل جلسة المحاكمة للإطلاع على المستندات والأحراز المرفقة بها والمقدمة من جهاز الكسب غير المشروع، وأوضح الدفاع أن جهاز الكسب قدم الكثير من المستندات التى تطلب أجلا طويلا لفحصها، فلوح اليه رئيس المحكمة بمستندات الدعوى، قائلا أن هذه الاوراق ليست كثيره ولا تتطلب مد اجل القضية أكثر من اللازم"، لكن الدفاع تمسك بطلبه والتمس التأجيل.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع السابق، قرر إحالة سامى مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتى أشارت إلى تضخم ثروة سامى مهران.