وزير الإسكان يدعو القطاع الخاص للمشاركة بتنفيذ مخطط التنمية 2052

قال الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية إنه لا خلاف حول أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي ومحوري في التنمية وهذه عقيدة راسخة لا يمكن الحياد عنها.داعيا الي الإلتفاف حول "مخطط التنمية الاستراتيجية 2052" بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد وزير الاسكان خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص إذا لم تتحول إلي شراكة بكل ما تحمله الكلمة من معني فلن تتمكن مصر من عبور عنق الزجاجة, مشيرا إلي البلاد تمر بلحظة فارقة وتحول كبير في فترة ما بعد الثورة التي من الطبيعي أن ينتج عنها حالات اضطراب وقلق وتفكيك كيانات قديمة وتكوين أخري جديدة.
ونبه وفيق إلي أهمية تكاتف كافة أطياف المجتمع في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة لاسيما وأن هناك أطرافا خارجية تتربص بالبلاد وتتحين الفرص لتوجيه ضربات موجعة لها, مشددا علي أن حالة الاحتقان السياسي والتشتت الحالية لن تؤدي إلي بناء الدولة وتحقيق أهداف الثورة.
وأشار إلي أهمية دور المجتمع المدني كقوة ضاغطة ومؤثرة في صنع القرار في مواجهة مختلف التحديات, مضيفا أن هذا الدور يأتي عبر تنظيم حوار مجتمعي مستمر وفعال بعيدا عن أي تراشقات بين أطياف المجتمع.
ودعا وفيق إلي الالتفاف حول "مخطط التنمية الاستراتيجية 2052" بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص نظرا لأن مصر بدون هذه الشراكة لن تعبر هذه المرحلة الحرجة, هذا بالإضافة إلي أن صنع القرار في البلاد لا يكون منفردا وإنما بتضافر جهود كافة أطياف المجتمع حتي لا نتورط في هدم الدولة.
واعترف الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بوجود معوقات بيروقراطية تعترض سبيل الأنشطة الاستثمارية, موضحا أن التغلب علي هذه العقبة يكون بتحديد أهداف وسياسات واضحة للعمل والنشاط الاقتصادي.
وأشار إلي أن التركيز علي ضخ الاستثمارات في العاصمة وحدها أو بمعني آخر "قلب البلاد" دون الأطراف هي سياسة خاطئة تضر بالأمن القومي لمصر وتعكف الحكومة حاليا علي تغييرها.لافتا إلي أن وزارته تعد حاليا وثيقة لدعم السياسات الإسكانية في إطار التوجه الحالي للخروج من الوادي الضيق وخلق أقاليم جديدة للتنمية وربط الوحدات السكنية بفرص العمل.
وأوضح وزير الإسكان أن كافة مبادرات ومخططات الاسكان ستدمج في الخطتين الخمسيتين 2017/2012, و2022/2017, مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة تنموية, تبدأ من تنمية إقليم قناة السويس, مرورا بتنمية الساحل الشمالي, وعدد من المناطق الأخري.
وأعرب عن دهشته من اكتفاء مصر بمبلغ 5 مليارات دولار سنويا كرسوم لمرور السفن في هذا المجري الملاحي المهم وهو ما لا يتجاوز 7ر1% من عائدات الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن عند تنفيذ مشروعات تنمية مجري قناة السويس.
وأوضح في هذا الشأن أن دولة سنغافورة تحصل حوالي 300 دولار للحاوية من الخدمات اللوجيستية بينما تحصل مصر علي 91 دولارا فقط كرسوم للمرور, كذلك تبيع مصر بالكاد حوالي مليون طن من الوقود للسفن في مقابل 41 مليون طن لسنغافورة.
وأشار إلي أن هناك منافسة قوية من بعض الدول المجاورة في مجال الخدمات اللوجيستية مثل تركيا, لذلك يجري العمل علي مسارين أحدهما قانوني والآخر مؤسسي لإدارة مشروع تطوير المجري الملاحي للقناة قبل عام 2015.
وقال وزير الاسكان إن المخطط الاستراتيجي القومي يقوم علي إعادة توزيع التنمية والسكان لاستغلال موارد مصر غير المستغلة, وتعظيم الاستفادة من الموارد المستغلة بصورة محدودة, وهناك نماذج كثيرة لذلك منها الساحل الشمالي الذي لا يستغل سوي في فترة قصيرة خلال الصيف, وسيناء وما تحويه من كنوز لم يتم استغلالها حتي الآن.
وأكد أن هناك اتفاقا علي أن الفترة المقبلة ستشهد إنتاج أشكال الطاقة الجديدة والمتجددة, موضحا أن تركيب السخانات الشمسية سيكون شرطا أساسيا في إستخراج تراخيص بناء التجمعات السكنية في المدن الجديدة.
وأوضح وفيق أن هناك دراسة تعدها وزارة الاسكان حاليا عن كيفية إدارة المدن الجديدة التي يتم اكتمال تنميتها, حفاظا علي هذه المدن, وهناك توجه بأن تكون هذه المدن ذات طابع خاص, بحيث يكون هناك مجلس إدارة للمدينة يتولي شئونها.
وحول قانون تخصيص الأراضي, قال وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية إن آلية تخصيص
الأراضي تعاني حالة من الاضطراب وتحتاج لنوع من الضبط لذلك نتطلع لموافقة مجلس الشوري علي مسودة القانون الموحد لتخصيص الأراضي بعد مناقشتها في المجلس بما يغلق باب الفساد والتلاعب وطرحها كذلك لاستفتاء شعبي.
من جانب آخر, طلب وزير الاسكان من نقابة المهندسين المصريين تنظيم بعثة عمل لزيارة ليبيا للاطلاع علي مشروعات إعادة الإعمار التي يمكن لمصر المشاركة فيها.
من جهته, قال المهندس حسين صبور رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين إن قطاع التشييد يتمتع بالكثير من الإمكانات التي تقود الاقتصاد إلي النمو طالما أتيحت له الفرصة علاوة علي انضباط القطاع.
وأشار إلي أن هذا القطاع كان واحدا من قاطرات التنمية في البلاد والأكثر نموا إلي جانب قطاع الاتصالات قبل ثورة يناير ويمكننا العودة بمعدلات نموه كما كانت في السابق طالما أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار السياسي في ظل وجود رئيس منتخب.
موضحا أن قطاع التشييد يوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 4 ملايين شخص وفرص عمل غير مباشرة لأكثر من 100 شركة ترتبط بهذا القطاع.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وزارة الاسكان ببذل قصاري جهدها للنهوض بقطاع التشييد وتذليل العقبات أمام المستثمرين علي الصعيدين المحلي والإقليمي, مشيرا في هذا الصدد إلي ضرورة تحرك مصر من أجل المشاركة في خطة إعادة إعمار في ليبيا حتي لا تتكرر تجربة إعمار الكويت التي لم تحصل فيها مصر علي أية عقود لإعادة الإعمار.
من جانبه, قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن القطاع يواجه العديد من المشكلات ومنها عدم وجود معايير ملموسة وواضحة في التراخيص والتعاقدات ويتعين أن تتخذ الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان الإجراءات اللازمة لحلها.
وطالب الجهات الحكومية بالالتزام بالعقود التي أبرمتها مع المستثمرين والتوقف عن التعامل كتاجر في بيع أراضي الدولة وكذلك عدم التفريق في التعامل بين المستثمر المصري والأجنبي.