وزير الإسكان يدعو القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ "مخطط التنمية الاستراتيجية 2052"

قال الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية إنه لا خلاف حول أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي ومحوري في التنمية وهذه عقيدة راسخة لا يمكن الحياد عنها.داعيا الى الإلتفاف حول "مخطط التنمية الاستراتيجية 2052" بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد وزير الاسكان خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص إذا لم تتحول إلى شراكة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فلن تتمكن مصر من عبور عنق الزجاجة، مشيرا إلى البلاد تمر بلحظة فارقة وتحول كبير في فترة ما بعد الثورة التي من الطبيعي أن ينتج عنها حالات اضطراب وقلق وتفكيك كيانات قديمة وتكوين أخرى جديدة.
ونبه وفيق إلى أهمية تكاتف كافة أطياف المجتمع في ظل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة لاسيما وأن هناك أطرافا خارجية تتربص بالبلاد وتتحين الفرص لتوجيه ضربات موجعة لها، مشددا على أن حالة الاحتقان السياسي والتشتت الحالية لن تؤدي إلى بناء الدولة وتحقيق أهداف الثورة.
وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدني كقوة ضاغطة ومؤثرة في صنع القرار في مواجهة مختلف التحديات، مضيفا أن هذا الدور يأتي عبر تنظيم حوار مجتمعي مستمر وفعال بعيدا عن أي تراشقات بين أطياف المجتمع.
ودعا وفيق إلى الالتفاف حول "مخطط التنمية الاستراتيجية 2052" بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص نظرا لأن مصر بدون هذه الشراكة لن تعبر هذه المرحلة الحرجة، هذا بالإضافة إلى أن صنع القرار في البلاد لا يكون منفردا وإنما بتضافر جهود كافة أطياف المجتمع حتى لا نتورط في هدم الدولة.
واعترف الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بوجود معوقات بيروقراطية تعترض سبيل الأنشطة الاستثمارية، موضحا أن التغلب على هذه العقبة يكون بتحديد أهداف وسياسات واضحة للعمل والنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التركيز على ضخ الاستثمارات في العاصمة وحدها أو بمعنى آخر "قلب البلاد" دون الأطراف هي سياسة خاطئة تضر بالأمن القومي لمصر وتعكف الحكومة حاليا على تغييرها.لافتا إلى أن وزارته تعد حاليا وثيقة لدعم السياسات الإسكانية في إطار التوجه الحالي للخروج من الوادي الضيق وخلق أقاليم جديدة للتنمية وربط الوحدات السكنية بفرص العمل.
وأوضح وزير الإسكان أن كافة مبادرات ومخططات الاسكان ستدمج فى الخطتين الخمسيتين 2012/2017، و2017/2022، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة تنموية، تبدأ من تنمية إقليم قناة السويس، مرورا بتنمية الساحل الشمالى، وعدد من المناطق الأخرى.
وأعرب عن دهشته من اكتفاء مصر بمبلغ 5 مليارات دولار سنويا كرسوم لمرور السفن في هذا المجرى الملاحي المهم وهو ما لا يتجاوز 7ر1\% من عائدات الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن عند تنفيذ مشروعات تنمية مجرى قناة السويس.
وأوضح في هذا الشأن أن دولة سنغافورة تحصل حوالي 300 دولار للحاوية من الخدمات اللوجيستية بينما تحصل مصر على 91 دولارا فقط كرسوم للمرور، كذلك تبيع مصر بالكاد حوالي مليون طن من الوقود للسفن في مقابل 41 مليون طن لسنغافورة.
وأشار إلى أن هناك منافسة قوية من بعض الدول المجاورة فى مجال الخدمات اللوجيستية مثل تركيا، لذلك يجري العمل على مسارين أحدهما قانونى والآخر مؤسسى لإدارة مشروع تطوير المجري الملاحي للقناة قبل عام 2015.
من جهته، قال المهندس حسين صبور رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين إن قطاع التشييد يتمتع بالكثير من الإمكانات التي تقود الاقتصاد إلى النمو طالما أتيحت له الفرصة علاوة على انضباط القطاع.
وأشار إلى أن هذا القطاع كان واحدا من قاطرات التنمية في البلاد والأكثر نموا إلى جانب قطاع الاتصالات قبل ثورة يناير ويمكننا العودة بمعدلات نموه كما كانت في السابق طالما أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار السياسي في ظل وجود رئيس منتخب.
موضحا أن قطاع التشييد يوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 4 ملايين شخص وفرص عمل غير مباشرة لأكثر من 100 شركة ترتبط بهذا القطاع.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وزارة الاسكان ببذل قصاري جهدها للنهوض بقطاع التشييد وتذليل العقبات أمام المستثمرين على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تحرك مصر من أجل المشاركة فى خطة إعادة إعمار فى ليبيا حتى لا تتكرر تجربة إعمار الكويت التي لم تحصل فيها مصر على أية عقود لإعادة الإعمار.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن القطاع يواجه العديد من المشكلات ومنها عدم وجود معايير ملموسة وواضحة فى التراخيص والتعاقدات ويتعين أن تتخذ الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان الإجراءات اللازمة لحلها.
وطالب الجهات الحكومية بالالتزام بالعقود التي أبرمتها مع المستثمرين والتوقف عن التعامل كتاجر فى بيع أراضى الدولة وكذلك عدم التفريق في التعامل بين المستثمر المصري والأجنبي.