هل سيؤثر طريق الحرير علي قناة السويس ؟

برغم الأهمية الكبرى والتاريخية التي تمثلها قناة السويس لمصر وللتجارة العالمية وبخاصة بعد تشييد مصر لقناة السويس الجديدة ، إلا انه توجد بعض المشروعات والأفكار المستحدثة والمبتكرة من طرق برية وبحرية وخطوط وأنابيب نقل تفكر بعض الدول في إنشائها ، وفي حالة إقامتها فإنها يمكن أن تؤثر سلبا بحسب آراء بعض الخبراء والمتخصصين علي قناة السويس وذلك من خلال تقليل حصتها من نسبة التجارة العالمية، وبالتالي تراجع دورها ومدخولها وانعكاس ذلك سلبا علي الاقتصاد المصري و علي مكانتها الدولية ، ومن تلك المشاريع مشروع قناة البحر الميت ،وخط سكك حديد تل أبيب ايلات ،وميناء اشدود بإسرائيل وهي مشاريع صهيونية مقلدة تهدف إلى ضرب قناة السويس وضرب الاقتصاد المصري ، ثم طريق الحرير البري والبحري الذي تشيده وتروج له الصين في آسيا وأوربا وإفريقيا كما يروج ويتحمس له الكثيرون من خارج مصر وداخلها بدون أن يأخذ هذا المشروع نصيبه من الدراسات الإستراتيجية المتعمقة والمتأنية ، ودراسة كافة أبعاده من جانب كبار المسئولين بالدولة ومن جانب المتخصصون ومن جانب أعضاء البرلمان و الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بمصر، بل ومن جانب جامعة الدول العربية باعتباره مشروع يمس الاقتصاد والأمن القومي المصري والعربي من أجل الطمأنة واتخاذ القرار النهائي بالموافقة من عدمه للانضمام إلي هذا المشروع الصيني دون اندفاع ،فما هو طريق الحرير، وأين يمر، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وما فائدته الاقتصادية؟.
طريق الحرير
يرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى عام 3000 قبل الميلاد ، وكان في حينه عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة التي تسلكها السفن والقوافل، بهدف التجارة وترجع تسميته إلى عام 1877م، حيث كان يربط بين الصين والجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى والهند ، وسمي طريق الحرير بهذا الاسم لأن الصين كانت أول دولة في العالم تزرع شجر التوت وتربي ديدان القز وتنتج المنسوجات الحريرية التي كان لها سوقا رائجة في الكثير من دول العالم حيث كان ينقل إنتاجها المميز عبر هذا الطريق ليسمي بطريق الحرير.
طريق الحرير الآن

و هي مُبادرة أعلن عنها الرّئيس الصِّينِيّ شي جين بينغ عام 2013 وتعرف أيضاً باِسم الحِزام والطرِيق ، وكان الرئيس الصيني تعهد، خلال القمة الخاصة بالمبادرة التي جاءت بعنوان "طريق واحد وحزام واحد"، بتخصيص حوالي 124 مليار دولار للخطة، بهدف أن يكون الطريق "طريقا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة ويتضمن المشروع إنشاء ممر النقل عبر 60 دولة في آسيا وأوروبا ، وتهدِّف تلك المبادرة لإحياء وتطوير طرِيق الحرير التّاريخيّ، ووفقا لموسوعة الويكيبديا يشمُل هذا المشروع تشيِيدِ شبكات من الطُرُق وسِكك الحَدِيدِ وأنابيبُ النّفط والغاز وخُطُوطٌ الطاقة الكهربائيّة والإنترنت ومُختلف البني التّحتِيّة. ويتكوّن طرِيق الحرِير البرّيّ من ثلاثة خُطُوطٌ رّئيسيّة، وهِي كالتّالِي :
الخطّ الأول : يربط بين شرق الصِّين عبر آسيا الوُسطى ورُوسيَا الاتّحاديَّة إلى أُورُوبَا، الخطّ الثاني :ويبدأ من الصِّين مُروراً بوُسط وغرب آسيا ومَنطِقة الخَلِيج ووُصولاً إلى البحر الأبيض المتوسّط ، الخطّ الثّالث : يمتدّ من الصِّين مُروراً بجنوب شرقيّ آسيا وآسيا الجنوبية فالمحيط الهندي، بالإضافة إلى عددٍ من الممرّات البرِّيّة في إِطار المشرُوع، ومنها ممر الصِّين وشبه القارّة الهِندِيَّة، وممر الصِّين وبَاكِسْتَان، وممر يربط إِقليم يونان جنوب غربي الصِّين ومِيانمَار وبَنغِلَادِيش مع شمال شرق اَلهِند، أما طرِيق الحرِير البحريّ فيتكوّن من خطين رئيسيين، وهُما كالتّالِي : الخطّ الأول : يبدأ من الساحل الصيني مُروراً بمضِيق مالَقَة إلى اَلهِند والشّرق الأَوسط وشرق أَفرِيقِيا، فوُصولاً إلى سواحل أُورُوبَّا ،الخطّ الثاني : يربط الموانئ الساحلية الصِّينِيّة بجَنُوب المُحِيطٌ الهادئ،وتهدف الرُؤية الإستراتيجية لجُمهوريّة الصِّين الشّعبيّة من هذا المشروع إلى تعزيز التّعاوُن الاقتصاديّ والتِّجاريّ والثقافيّ والسياحيٌّ والعديد من التّطلُّعات الطمُوحة للأُمَّة الصِّينِيّة في المقام الأول لتحقيقِ الاستِقرارٌ والتّنمِية المُستدامة في الصِّين والعالَم ، ولتوطيد موقع الرئيس الصيني كقائد يقود مسيرة إنماء بلاده وترسيخ وجود الصين ضمن دول العالم الأعظم.،ولذلك فقد دعا الرئيس الصيني في أكتوبر الماضي إلى إعادة إنشاء شبكة الممرات البحرية القديمة لخلق طريق الحرير البحري لتعزيز الربط الدولي ودعم حركة التجارة.
الموقف المصري
ضمن مشروع الصين الطموح لإحياء طريق الحرير، تم رسم خط بري يمر بالعراق ، وخط بحري يمر بمضيق باب المندب عند سواحل اليمن ثم عبور قناة السويس،حيث تعد القناة نقطة محورية على طريق الحرير البحري الجديد ضمن المخطط الصيني ،وفى وقت سابق تباينت وجهات نظر الخبراء بمصر والعالم بشأن انضمام مصر لدول تجمع الحرير البري الممتد من الصين شرقاً إلى أوروبا غرباً، فرأي البعض إن انضمام مصر لطريق الحرير بقدر ما له من فوائد اقتصادية إلا أنه يعني دخول منافسين جدد لقناة السويس إذا بقي وضع القناة على ما هو عليه من تحصيل الرسوم فقط، وفي المقابل فقد بدا الجانب الآخر متفائلاً حيث رأي بعض الخبراء من أن الطريق لن يؤثر على قناة السويس بل سيكمل دورها ويعظم الاستفادة منها ويجعل محور إقليم قناة السويس مركزاً لوجيستياً للسفن والبضائع، كما سيزيد من عدد السفن المارة بالقناة ويحقق إيرادات إضافية من رسوم مرورها، فضلاً عن أنه سيزيد من فرص العمل ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، ألا أن الحكومة المصرية حسمت الموضوع ووقعت مع الجانب الصيني منذ 14 شهرًا اتفاقية بخصوص إنشاء طريق الحرير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في أبريل 2017 في مصر للوصول إلى إفريقيا ، وذلك بعد أن وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى علي المبادرة ، وقال خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينج في مأدبة عشاء رسمية أثناء زيارته الأخيرة لمصر إن القاهرة سوف تستجيب بنشاط لطلب الصين بإحياء طرق الحرير ورحب بالمزيد من الاستثمارات الصينية في بناء مصر الجديدة مضيفا أن مصر ستعمل مع الصين من أجل تحقيق مصالح مشتركة وتنمية مستقبلية، ستعود بالنفع أيضا على البشرية بأكملها،وقد جاءت الموافقة بعد الرجوع إلي نتائج الدراسة التي قام بها فريق علمي مصري مكون من 6 باحثين يعملون بالمعهد القومي للتخطيط. الفريق حاول من خلال أول دراسة عربية وأفريقية شاملة عن «طريق الحرير» عرض كل الفرص والتحديات التي تواجه مصر بعد انضمامها للمبادرة عام 2014 مشفوعة بسيناريوهات وبدائل اقتصادية وسياسية ،وكانت تلك الدراسة قد خلصت إلي تأييد الانضمام لطريق الحرير لفتح آفاق اقتصادية وسياسية وفرص متعددة مع الجانب الصيني، كما اقترحت تلك الدراسة بتعظيم الفائدة من تلك المبادرة ،ولكنها في الوقت نفسه أشارت إلي فرضية مواجهة بعض التحديات في إطار تحقيق الكثير من المكاسب ومنها - احتمالية التصعيد الأمريكي لكن في إطار التعاون مع الصين، واحتمالية مزيد من التطبيع الصيني مع إسرائيل في إطار ما تفرضه متطلبات المبادرة ،ثم مشكلة وضع العمالة المصرية وتراجع دورها مقابل العمالة الصينية ،ومن المعوقات والتهديدات أيضا مشاركة الصين في تمويل سد النهضة دون استخدام الصين قوتها للتوسط والضغط على إثيوبيا أو لتقريب وجهات النظر لحل المشكلة، ثم التخوف من التعاون الصيني المتزايد مع إسرائيل ،ومن جانب آخر فإن الدكتور خالد عبدا لعظيم الخبير الدولي في تخطيط النقل ومدير معهد النقل سابقا، فيرى أن طريق الحرير سيجعل مصر مركزاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم، وسيفتح الطريق أمامها لشراكات وتحالفات اقتصادية مهمة تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية ومعبراً لمرور حركة التجارة من الصين لمختلف دول العالم، وقال إن الطريق لن يؤثر على قناة السويس بل سيكمل دورها ويعظم الاستفادة منها ويجعل محور إقليم قناة السويس مركزاً لوجيستياً للسفن والبضائع المارة، كما سيزيد من عدد السفن المارة بالقناة ويحقق إيرادات إضافية من رسوم مرورها، فضلاً عن أنه سيزيد من فرص العمل ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة ،وخلال المؤتمر الذي عقد يوم الاثنين الماضي الموافق 17 من سبتمبر الجاري بمقر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،القطاع الاقتصادي- إدارة النقل والسياحة،تحت مسمي المنتدى لتحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين أيد خلاله الدكتور إسماعيل عبدا لغفار رئيس الأكاديمية الانضمام لطريق الحرير وأعلن بأن الأكاديمية تعتز بتنظيم منتدى الإسكندرية لمناقشة كيفية استفادة الدول العربية من مبادرة حزام واحد- طريق واحد، مشيرًا إلى أن المنتدى يأتي في إطار مجلس وزراء النقل العرب الذي يدرس
أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين ، وأشار إلى أن طريق الحرير لا يعتبر طريقا بريا كما يعتقد بعض الأشخاص، ولكنه عبارة عن مجموعة من المشروعات الكبيرة المرتبطة يبعضها البعض بريًا وبحريًا وفضائيًا ومن خلال مراكز لوجيستية أيضًا، مؤكدًا أن هذا الطريق سيؤثر على قناة السويس إيجابيًا عن طريق زيادة الاستثمارات مما سيزيد من عدد السفن بالقناة ويحقق بالتالي إيرادات إضافية من رسوم مرورها، فضلا عن أنه سيزيد من فرص العمل ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة، كما نوه الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لأهميته للمنطقة خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى مستعرضا تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في قطاعات النقل البحري والطرق والسكك الحديدية والتنسيق بين المناطق الاقتصادية واللوجيستية والموانئ الجافة والمناطق الحرة الموجودة حاليا في الدول العربية، بما يساهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية المشتركة ، كما أكدت دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إن المبادرة تجلب المزيد من الاستثمارات، وتلتقي بالرؤى التنموية لعدد من الدول العربية، برؤية 2030 في السعودية ومصر ورؤية الإمارات لمشروع تطوير الحرير، وتنمية محور قناة السويس في مصر والكويت 2035، كما شارك في المنتدى نخبة من كبار المسئولين في الحكومات والسلطات والنقابات ورجال الأعمال والخبراء في الدول العربية ،وجمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإيطالية والجمهورية الباكستانية وعدد من المنظمات والاتحادات والشركات العربية والدولية ذات العلاقة، يذكر أن هذا المنتدى تمت إقامته تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وذلك في ضوء القرار رقم 449 الصادر عن الدورة 30 لمجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر 2017 بشأن تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة، لعقد منتدى لتحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في قطاعات النقل البحري والطرق والسكك الحديدية لإنشاء والتنسيق بين المناطق الاقتصادية واللوجيستية والموانئ الجافة والمناطق الحرة الموجودة حاليا في الدول العربية، بما يساهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية المشتركة، وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن المنتدى يهدف لإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، في قطاعات النقل البحري والطرق والسكك الحديدية لإنشاء والتنسيق بين المناطق الاقتصادية واللوجيستية والموانئ الجافة والمناطق الحرة الموجودة حاليًا في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية المشتركة.
موقف رجال الأعمال المصريين من طريق الحرير
جاءت معظم الآراء المتحمسة للانضمام لطريق الحرير من جانب رجال الأعمال المصريين الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام وقد بدت تلك الحماسة في وقت مبكر من خلال الدراسة التي أجرتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور الرئيس السابق للجمعية والتي ا تناولت الفوائد الاقتصادية والإستراتيجية لمصر بعد انضمامها إلى قائمة الدول المار بها الطريق الذي يضم 50 دولة حتى الآن ورأت أن الطريق يمر ب65 دولة وافقت 50 منها حتى الآن و يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا مؤكدة أن مصر ستصبح مركزا للطريق ،وأكدت وفق منظورها أن الصين تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الطريق في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار إلى 600 مليار دولار وتستهدف رفع رصيدها من الاستثمار غير المالي في الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول 2020، وقال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال الحالي بأن طريق الحرير عبارة عن تجمع دولي وانه سيعمل علي وجود اتفاقات تجارية وتفضيلية معلنا عن دعمه وتأييده للمشروع ومعلنا من أن الصين رصدت مبالغ ضخمة للاستثمار في هذه الدولة وأقمنا مؤتمرا في مصر بخصوص طريق الحرير، حضره رجال أعمال من 12 دولة مختلفة ، كذلك أعلن المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تأييده الانضمام لمبادرة طريق الصينية ، وأشار عبد العزيز عبر الإعلام إلى فوائد الطريق الجديد من مصر إلى إفريقيا التي تعمل لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية ومطالبا وضع أجندة مع الجانب الصيني يكون داخلها الناس المنتجة لا يكون بين حكومتين فقط، ويجب على اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات أن يكون له دور في استغلال طريق الحرير،أما رجل الأعمال مصطفى إبراهيم رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال فقد أعلن أن طريق الحرير يمثل لمصر أهمية كبيرة إذ سيسهم في تنمية المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وخلال منتدى طريق الحرير الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية الذي أجري علي مدي يومين خلال الأسبوع الماضي أشاد محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورمتوسطى، بمبادرة طريق الحرير لربط الشعوب ببعضها، سواء في المدن اللوجستية، أو بناء عصر جديد لبناء الطاقة والبترول، من خلال تعزيز الاتصالات، وزيادة التجارة من خلال بناء ممر طريق الحرير البرى والبحري ،وتحقيق التكامل الاقتصادي، وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وجعل مصر مركزًا استراتيجيًا واقتصاديًا مهمًا في المنطقة والعالم، ومعلنا وفق منظوره من أن المشروع لن يؤثر على قناة السويس لأنها ستبقى الشريان الكبير، وان طريق الحرير سوف يكمل دورها ويزيد من عدد السفن المارة بالقناة، ويحقق إيرادات إضافية من رسوم مرورها، ويحقق التنمية الاقتصادية المرجوة.

بعض الآراء الرافضة لطريق الحرير
وفى المقابل كان لبعض المسئولين والمتخصصين بمصر وخارجها رؤى مغايرة لهذا المشروع الصيني بسبب توقعاتهم لتأثيراته السلبية الحقيقية على قناة السويس والمتعلقة بتمرير صادرات الصين إلى أوروبا مباشرة بعيدًا عن قناة السويس فما هو تأثير ذلك على مستقبل قناة السويس؟ فف احدي الدراسات التي أجرتها شبكة سي إن إن الأمريكية أكدت في تقرير لها عن هذا الموضوع، بأن قطار الصين للشحن إلى أوروبا، يمثل متاعب جديدة لقناة السويس المصرية، ولفت تقرير الشبكة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وتنافس القناة مع طرق ملاحية أخرى، مثل: طريق بحر الشمال الذي يُقصر وقت الشحن، وطريق رأس الرجاء الصالح الذي يمثل ثمن أوفر للشحن، وقد اختتمت الشبكة تقريرها بالقول : «لكم أن تتخيلوا المصاعب التي ستواجهها قناة السويس في حال نجاح طريق قطار الصين ، هذا في الوقت الذي أكد فيه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس من أن مصر تتابع عن قرب كل التفاصيل الخاصة بطريق الحرير، وأيضا النقل البحري عبر القطب الشمالي، ومدى تأثير الطرق البديلة على الملاحة عبر قناة السويس، ،وتأكيده أيضا علي إمكانية حدوث تأثيرات ضعيفة جداً على قناة السويس وقناة بنما ، وبحسب خبراء نقل فإن إحياء طريق الحرير من شأنه أن يؤثر على حجم الحمولات المارة بقناة السويس ويجتذب جزءا منها، وانه يمكن أن يمثل خطرا حقيقيا في حالة تطويره وإنهاء كافة المشكلات السياسية في المنطقة التي يمر بها، لاسيما وأن الطريق يوفر في الوقود والوقت، كما يتوقع بعض الخبراء أن يكون هناك تأثيرسلبي محدود لقطار الصين على قناة السويس، بسبب أن النقل البحري هو أرخص أنواع النقل في العالم، ولا يمكن للدول الاستغناء عنه، كما أن مراكب الحاويات تقدر حمولتها بنحو20 ألف حاوية، بينما القطار لن يكون قادرا على حمل أكثر من 100 حاوية ،وقد طلبت الصين من مصر في ابريل الماضي ، تخفيض رسوم قناة السويس بنسبة 50%، أو مرور السفن الصينية من طريق بحر الشمال،وفي هذا الصدد قال الدكتور حسن حميدة وزير النقل الأسبق في عهد الرئيس السادات أن قناة السويس قائمة وباقية ولا خوف عليها، مشيرا إلى أن القناة شهدت غزوات وحروب وظلت قائمة، وعن مدى تأثير طريق الحرير على مستقبل القناة قال وزير النقل الأسبق في تصريحات خاصة للنبأ مصر مش ناقصة وربنا يستر، أما الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي فيؤكد على أن خط الحرير البري سيكون له تأثير سلبي كبير على قناة السويس ربما يؤدي إلى توقفها بالكامل في حال قيام إسرائيل بتنفيذ مشاريعها التي أعلنت عنها قبل ذلك، وهي القناة المائية التي تربط البحر الأحمر بالبحر الميت، وخط السكك الحديدة التي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط المرجوة، وقال المهندس ممدوح حمزة الاستشاري المتخصص في الطرق، إن انضمام مصر لطريق الحرير بقدر ما له من فوائد اقتصادية إلا أنه يعني دخول منافسين جدد لقناة السويس إذا بقي وضع القناة على ما هو عليه من تحصيل الرسوم فقط مضيفا أن هناك منافسة في مجال الملاحة ولكنها ضئيلة، حيث توجد خطوط بديلة لأي ممرات للتجارة العالمية، وأن جزءا من موانئ الصين شمالا قد يغريها طريق القطب الشمالي وهو ما قد يؤثر على مستقبل قناة السويس كمجرى ملاحي لنقل البضائع، لافتاً إلى أن هناك بديلا قديما هو طريق رأس الرجاء الصالح، علاوةً على خطوط السكك الحديد التي مدَّتها الصين على طريق الحرير الممتد من أقصى الصين شرقا إلى أقصى أوروبا غرباً ، ومحذرا من التعامل مع هذا الطريق الصيني باستهانة، خاصة أن هناك دولاً تمثل بؤرا للاضطرابات السياسية والإرهابية انضمت له مؤخراً، مثل العراق وتركيا وأفغانستان، مبدياً تخوفه من أن الطريق الممهد لحركة التجارة قد يكون ممراً لتحركات الإرهاب.، ودليل تلك المخاوف يكمن في أن إسرائيل كانت قد أعلنت عام 2012 عن مشروع مد خط سكة حديد يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ليكون منافسا لقناة السويس، ولهذا فقد سمته مشروع قناة السويس الإسرائيلي، وتكمن المفاجأة الكبرى هنا أن الصين هي نفسها من ستقوم بتنفيذ وتمويل هذا المشروع الضخم علي غرار جهودها في إقامة سد النهضة بأثيوبيا، حيث قام وزير النقل الإسرائيلي بتوقيع اتفاقية تعاون بشأن الخط البري مع نظيره الصيني عام 2011، ووفقا لتقارير إسرائيلية سابقة فان المشروع سوف يتم البدء به أوائل عام 2018.
الموقف الدولي من طريق الحرير
يري بعضا الخبراء والمتخصصون الدوليون والمتشككون من جدوى هذا المشروع وأثاره السلبية علي الدول المنضمة تحت لوائه وذلك من خلال استغلال الصين هذا الطريق لمد نفوذها السياسي والاقتصادي بالعالم في وقت معين وفق مصالحها دون تقديم الضمانات الكافية لتلك الدول ولهذا فهم يرون اندفاعا غير مبرر لموافقة تلك الدول بالانضمام لهذا الطريق دون دراسة متأنية لاحتمالية وقوع عواقب ، وفي المقابل يؤكد المسئولون الصينيون أن بلادهم تسعى إلى تنويع الطرق التجارية التي تربط الصين بالدول الأخرى،وفي نفس الوقت تركيز الصين جهودها في حل النزاعات وبخاصة في دول الشرق الأوسط بالطرق السياسية وفي جهود التنمية الاقتصادية باعتبارها حجر الأساس لاستقرار المنطقة ، وتكثيف نشاطها السياسي في العديد من أنحاء العالم بعد مؤتمر حزبها الحاكم، في حين يري البعض الآخر اهتمام الصين بالانفتاح الاقتصادي والعسكري مع البلدان العربية وخصوصا في توفير الأمن لمنطقة الخليج والبحر الأحمر ومكافحة الإرهاب وإعادة إعمار سوريا واليمن والعراق وليبيا، والأكثر أهمية أن تكثيف النشاط العسكري الصيني في المنطقة وتحسين جودة الأسلحة الصينية يمكن أن يرتقيا بالتعاون العسكري إلى مستوى جديد، غير أن حضور العرب في القمة الصينية الأخيرة لإطلاق المشروع لم يعكس مشاركة فاعلة في هذه الرؤية الصينية التي ينظر إليها بعض المتشككين باعتبارها مشروعا للهيمنة، ويراها بعض الاقتصاديين طموحا غير واقعي، وبالرغم من الأهمية التي توليها الصين للعالم العربي باعتباره أحد أهم الأسواق الاستهلاكية لبضائعها، فضلا عن موقعه الإستراتيجي كجسر حيوي بين الشرق والغرب على طريق المبادرة، فإن حضور ومستوى تمثيل الدول العربية الرئيسية في القمة كان أقل من المتوقع ولم تحضر مصر القمة الأولي ، في حين كانت السعودية التي يمر الطريق قبالة ساحلها على البحر الأحمر من أوائل الدول التي أعلنت دعمها للمبادرة، وأبدت رغبتها في دمجها مع رؤية العام2030 التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز سابقا ، هذا ويري بعض المتخصصين بأن هذا المشروع الصيني يعد بمثابة عولمة جديدة للاقتصاد على الطريقة الصينية ، ودليلهم في ذلك أن الصين تتجه بقوة لتصبح الإمبراطورية التجارية الأكبر في العالم . فماذا يعني ذلك اقتصاديا وسياسياً لدول عظمي، كأمريكا وأوروبا والشرق كروسيا والهند وخاصة للشرق الأوسط والدول العربية بعد أن أصبحت تلك المبادرة المحرك الرئيس للسياسة الصينية داخليًّا وللدبلوماسية الصينية خارجيًّا، ويبدو أنها ستكون أحد أهم المحددات لتوجهات الصين إزاء العالم وربطه تجاريا، ومنها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لاسيما خلال فترة رئاسة شي جينبينغ صاحب المبادرة، والتي تستمر حتى عام 2022. ولأهمية هذه المبادرة وما قد تحمله من تداعيات مستقبلية على دول المنطقة، سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي، إذ تسعي الصين لإقامة شراكات جديدة مع دول بالشرق الأوسط وأوربا بعد تغير الكثير من الاستراتيجيات لضرب وتهديد المصالح الأمريكية وتأثيرها وهيمنها على دول الشرق الأوسط وأوربا ، لان بقاء تأثير الولايات المتحدة على الشرق الأوسط يعتمد على عدم مد هذه الشراكة الصينية من خلال إقامة هذا الخط ، وإذا توسعت الصين باتجاه الغرب ستخسر الولايات المتحدة وروسيا نفوذها لصالح الصين ، وحتى بعض الدول الأوروبية وبخاصة ألمانيا وفرنسا، ولهذا فان السياسة الطموحة التي تقودها الصين لتوسيع أسواقها والهيمنة على التجارة الدولية تضعها في مواجهة ليس فقط مع خصوم تقليديين مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بل وأيضاً مع حلفاء سياسيين كروسيا، ومع المناطق المتنازع عليها بين الصين وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وبين المواجهتين تحاول أوروبا استمالة الصين على خلفية الصراع التجاري مع إدارة ترامب ولكن شريطة أن لا يكون هذا التعاون على حساب وحدة أوروبا ، كما تشير بعض الأصوات الغربية والمؤسسية بالعالم إلى القلق من هذا المشروع بدافع الخوف علي الدول التي أعلنت انضمامها إليه وبخاصة الدول الفقيرة والنامية وعلتهم في ذلك أن تلك المبادرة التي باتت تضم سبعين دولة تقوم مبدئيا على استثمارات مشتركة مع الأطراف المعنية، لأن العديد من هذه المشاريع تمول في الواقع من خلال قروض تمنحها مؤسسات صينية، وترى بعض الدول الغربية في ذلك إستراتيجية متعمدة من الصين لترسيخ نفوذها وتوسيعه ولربما زيادة ديون تلك الدول لعدم تحقيقها المكاسب والمنافع المرجوة لهذا المشروع، ولهذا فقد حذرت السيدة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي وأقرت أمام مسئولين صينيين وأجانب بأن طريق الحرير يمكن أن يلبي الحاجة الماسة إلى البني التحتية في أنحاء مختلفة من العالم ويؤمن تمويلا لبلدان هي بأمس الحاجة إليه، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن هذه الشراكات يمكن أيضا أن تقود إلى تعميق المديونية التي تمثل إشكالية للدول المعنية لصالح الصين وتحد من نفقاتها الأخرى مع تزايد التكاليف المرتبطة بالديون، وقالت في هذا السياق في البلدان التي لديها ديون عامة مرتفعة أصلا، تمثل الإدارة المتأنية لشروط التمويل أمراً حاسما ،وبالفعل فان الصين تمنح قروضا طائلة لتمويل المشاريع في دول طرق الحرير الجديدة ما يضع الدول المقترضة في وضع مالي يصعب عليها التعامل معه ولربما زادها فقرا.
ويبدو أن الصين تسعى حاليا إلى انتهاج خارطة طريق جديدة تمهد لإعادة التوازن على الصعيدين المحلي والدولي، لا سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق طفرات تنموية ومستقبل أكثر إشراقا على المدى القريب نفاذا إلي تحقيق هيمنتها علي العالم وضرب المصالح الأمريكية وفق مصالحها، وهذا الأمر قد يرسم اطر الصدارة التنافسية العالمية للصين في العقد المقبل ، يحدث ذلك في الوقت الذي أقدمت فيه الكثير من الدول العربية والإفريقية ومنها مصر إعلان تأييدها وانضمامها للمشروع دون إستراتجية واضحة ومقنعة ،ودون التركيز والتأني في دراسة احتمال فشل هذا المشروع وتأثيره السلبي على المنطقة بما تملكه من ثروات ومقدرات وعلي أمنها واقتصادها وتجارتها، وعلي موانئها وأهمها قناة السويس وغيرها من المنافذ والموانئ المصرية والعربية فهل يتم ذلك.