"رجال الأعمال": فوائد اقتصادية لمصر من طريق "الحرير الصيني"

أجرت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، دراسة حديثة، تناولت الفوائد الاقتصادية والاستيراتيجية لمصر بعد أنضمامها رسميا للاتحاد التجارى للحزام الاقتصادى لطريق الحرير الصينى، الذي يضم 50 دولة حتى الآن.
وأوضحت الدراسة - وفق بيان اليوم الأربعاء - أن الصين تسعى لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير، في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية، من 240 مليار دولار العام الماضى، إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
كما تستهدف الصين رفع رصيدها الاستثماري غير المالى في الدول العربية، من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال العشرة سنوات القادمة إضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع أفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020.
وتناولت الدراسة فكرة طرح الرئيس الصينى شى جين بينغ، المبادرة خلال زيارته لآسيا الوسطى ودول جنوب شرقى آسيا، في سبتمبر وأكتوبر 2013 على التوالى، تحت عنوان التشارك في بناء "الحزام الاقتصادى لطريق الحرير " و"طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين"، ما أثار اهتماما بالغا من قبل المجتمع الدولى حيث إنه سيساهم في الازدهار الاقتصادى والتعاون الاقتصادى الإقليمى للدول الواقعة على طور الخط، وهو ما اعتبرته الصين قضية عظمى تخدم مصالح شعوب دول العالم بأسره.
وأوضحت الدراسة، أن هذا الطريق يمر ب65 دولة، وافقت خمسين حتى الآن على المساهمة في هذا المشروع، نظرأ لكونه يخترق قارات آسيا وأوربا وأفريقيا حيث إنه يربط دائرة شرقى آسيا الاقتصادية النشطة من طرف بدائرة أوربا الاقتصادية المتقدمة من طرف آخر ويقع بينهما عدد غفير من الدول التي تكمن فيها إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية.
وأشارت الدراسة إلى دور طريق الحرير في تعظيم التبادل التجاري، حيث بلغ إجمالى حجم التجارة الصينية خلال 2013 ما يقرب من 257 مليار دولار مع دول الشرق الأوسط، ونحو 192 مليار دولار مع الدول الأفريقية وفقا لاحدث بيانات صندوق النقد الدولى.
وأكدت أن انضمام مصر لطريق الحرير البحرى، يعود من جديد بتنشيط التجارة الداخلية والخارجية مع دول أعضاء الاتحاد، كما تم الإشارة إلى ظهور فكرة أن "مصر مركزا وركيزة لطريق الحرير الجديد" وهو ما جعل الرئيس الصينى يطرح مبادرة لإحياء طريق الحرير من خلال مصر وعضوية 50 دولة يمر فيها الطريق حيث رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للصين في ديسمبر الماضى بالمبادرة نتيجة إلى أن مصر في حاجة إلى الاستثمارات الخارجية الكبيرة في هذه المرحلة، خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي يتم أقامتها حاليا ضمن مشروع محور قناة السويس مثل مشروع قناة السويس الجديد.
وأشارت الدراسة إلى أهمية الاسراع في إقامة مشروعات لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحري على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم.
وأكدت أهمية التركيز على مشروعات تخزين ونقل الحبوب حيث سيأمن مشروع صوامع دمياط مخزون مصر الاتستراتيجي من الحبوب للسنوات القادمة إضافة إلى الاهتمام بإقامة المناطق الصناعية على محور القناة، وغيرها من المشروعات العملاقة التي سوف تحدث نقلة نوعية في منطقة قناة السويس خلال السنوات العشرة القادمة.
وطالبت الجمعية، بالاهتمام بإنشطة منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بالسويس المقامة بمشاركة الاستثمارات الصينية ،موكدة أن تلك المشروعات لها أهمية كبيرة في خلق ركائز قوية لطريق الحرير البحرى في صورته المعاصرة، وبما يعود به هذا كله من منافع لمصر والصين.
ومن الفوائد الإسترتيجية والسياسية لمصر بحسب الدراسة منها إقامة شراكة إستراتيجية بين مصر وأكبر الدول في العالم حاليًا ،لافتة أن الشراكة قد تفتح الطريق لعديد من المشروعات وتضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية: إن الانضمام إلى اتحاد منظمات أعمال دول طريق الحرير والذي تتبناه غرفة تجارة شنغهاى يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة والتي تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس.
وأضاف أن الاتفاق بين القاهرة والصين، يشمل تكثيف التعاون في عدد من الأنشطة والتي تتضمن الترويج للأنشطة التجارية وتنظيم الفعاليات التجارية في البلدين التي من شأنها تعزيز حركة التجارة بين القاهرة وبكين.
وركزت الدراسة على أهم التحديات التي تقف أمام تعظيم الاستفادة من طريق الحرير في جذب الاستثمارات الصينية لمصر حيث أكدت أهمية وضع سياسات تفضيلية واضحة لجذب الاستثمار الأجنبى وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة.
وأشارت إلى أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون خاصة في مجالات الصناعات كثيفة العمالة والخدمات، وإمكانية الجمع بين رأسمال دول الخليج والتكنولوجيا الصينية للاستفادة من مزايا مصر من موقع وأيدٍ عاملة رخيصة نسبيا، إذا ما أمكن فقط إزالة الصعوبات والمعوقات أمام المستثمرين.
وأوضحت أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يقدر بنحو 1220 شركة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 500 مليون دولار، حيث تحتل الصين المرتبة الرابعة والعشرون على قائمة الدول المستثمرة في مصر ،فضلًا أن الصين تستهدف ضخ استثمارات بنحو 60 مليار دولار في منطة الشرق الأوسط وهو ما يحتم علينا تهيئة مناخ الاستثمار للفوز بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات.
ولفت الدراسة إلى أن منطقة محور قناة السويس من أهم المناطق التي تستهدفها الاستثمارات الصينية بهدف التصنيع من أجل التصدير، فضلا عن كون هذه المنطقة الباب الرئيسى لتصدير المنتجات لمختلف دول أفريقيا.