أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أهمية تنمية المعرفة والدراية لدى شباب المحامين، والمشاركة كشأن شيوخ المهنة، قائلًا: " ليس هناك لزوم لفصل الحديث بين شيوخ وشباب المحامين فالشباب لهم الحق في الدراية والمعرفة والمشاركة". وحملت كلمت "النقيب"، خلال حفل تكريم شيوخ المحامين ورموز العمل النقابي بالاسكندرية مساء أمس السبت، بقاعة المؤتمرات بجامعة الاسكندرية، العديد من موضوعات الساحة النقابية، بجانب توجيه حديثه للشباب، والإجابة على ما يمكن أن يثار في عقولهم من تساؤلات، حيث ذكر موارد النقابة ومدى تأثرها عقب التنقية، موضحًا ضرورة التنقية والحفاظ على أموال المحامين، معددا إنجازات النقابة الأخيرة ومنها وثيقة التأمين على المحامين، ورفع سقف المعاش، وتطوير ملف العلاج، والمشروعات الجديدة "المستشفيات، والمول، والمطبعة". أولى النقيب العام خلال كلمته إهتماما بالشباب، فعندما أكد أن المحاماة رسالة في الدفاع عن الحق والعدل والكرامة والحرية والديمقراطية والاستقلال ضد الظلم والجبروت، أوضح أن شباب المحامين هم أصحاب هذه الرسالة وعليهم أن يصبحوا على مستوى هذه الرسالة ماديا ومعنويا من حيث الشكل والموضوع، ولا ينبغي أن تترك لأحد يخلعها أو ينتزعها، مستشهدا بقول الله تعالى "إن الله يدافع عن الذين آمنوا". كما عبر عاشور عن سعادته بحرص شيوخ المحامين على الحضور، واصفا إياهم بالزملاء في المهنة والأصدقاء متمنيا أن يزداد تعداد الأصدقاء لديه ، شاكرا حرصهم على الحضور ومشاركة الشباب في احتفالهم ومشاركتهم الهم العام للمحاماة والوطن وأوضح النقيب، أنه من الصعب إيجاد موضوع يناسب جميع الأطراف، لأن مصدر الصعوبة هو التعارض في المصلحة، لافتًا إلى أن التنقية والضوابط وشروط تجديد القيد من إحضار شهادة تحركات وتقديم مستندات وغيرها، محل تساؤل لدى شباب المحامين بوجه خاص. وقدم "عاشور" إجابات على ما قد يدور في أذهان شباب المحامين من تساؤلات، قائلا :"نحن نبدأ مرحلة جديدة لإعادة تفعيل ملكية نقابة المحامين للمشتغلين فعليا فنحن أصحاب النقابة وشركاء فيها"، مضيفًا بأن هناك معادلة صعبة فالدولة لا تقدم للنقابة مايعد موردًا، بل النقابة قائمة على أتعاب المحاماة، والدمغة، ورسوم التصديق، والعقود. وأوضح أن الاشتراكات هي أضعف نقطة في موارد النقابة، حيث متوسط ما يدفعه المحامي من اشتراكات طول حياته لا يتعدى 10 الاف جنيها فقط، وهو ما لا يكفي الخدمات التي تقدمها النقابة من علاج ومعاش وغيرها. وكشف "عاشور" عن عدد المجددين للعام الحالي، حيث بلغ عددهم 140 ألف محام، وبالمقارنة بمن جددوا عام 2016 قبل خطوات التنقية، والبالغ عددهم 386 ألف محام، فهناك استبعاد ما يقارب 250%. وأكد أن موارد النقابة لم تتأثر باستبعاد غير المشتغلين، بل ظلت كما هي منذ 2016، الأمر الذي يعني أن المجددين للعام الحالي هم من كانوا يدرون أموال النقابة منذ 2016، كما أكد أنه لايوجد مستحق للتجديد لم يجدد خلال هذا العام، قائلاً: "لا يصح أن يشارك في الأرباح من لم يشارك في الانتاج، فكما أن الأرض لمن زرعها فالمحاماة لمن يشتغل بها". وقال "عاشور" أن المشتغلين فعليًا هم 140 الف محام وهم أصحاب الحق حسابيا وموضوعيا، وهناك ضرورة للتنقية وهي الحفاظ على الأموال لمستحقيها، والتي لم تقل منذ 2016، مضيفا أن مسئوليته الأولى هي الحفاظ على أموال المشتغلين من الدخلاء بأي شكل، حتى لو استخدموا رداء قانوني أو أدوات قانونية للخروج بنصيب غير مستحق لهم. وتابع: "لن نتراجع تحت ضغوط انتخابية، أو التلويح بها، أو تحت الضغط العددي أو الرقمي، ومصممين على هذا، ومن خلفي مجلس النقابة، ويجب أن يكون مال المحامين للمحامينن فقط. وعرض إنجازات مجلس النقابة، والتي بدأها بالحديث عن وثيقة التأمين، والتي تدعمها النقابة بخمسائة جنيها لجميع المحامين المتوافر لديهم الشروط. كما تحدث عن الطفرة التي حدثت في المعاش من رفع الحد من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه بداية من يناير القادم، وكذالك رفع الحد الأدنى من 500 جنيه إلى 750 جنيها مع زيادة دورية 5% سنويا، ورفع معاش الدفعة الواحدة، متمنيًا المزيد من الخطوات الإيجابية في سبيل لتطوير الخدمات المختلفة. وأضاف "عاشور" أن هناك الكثير من شباب المحامين لا يدرك الأهمية الحقيقية للمعاش، وما يتضمنه من أمان لهم في الظروف الطارئة، فالأيتام والأرامل أولى برعاية النقابة من غيرهم، وزيادة المعاش ضرورة للشباب قبل الشيوخ، مدللا على ذلك بما حدث للزميل يحيى مصطفى الذي وافته المنية مؤخرا، واستحقت أسرته المعاش عن ثلاث سنوات اشتغال فقط، مؤكدا أن رفع سقف المعاش هو الأمر المستهدف ويجب ضغط الأموال في إطاره، ولابد من التنقية ليعاد توزيع الأنصبة توزيع عادل. وكشف عاشور عن موارد النقابة والتي بلغت 400 مليون جنيه تغذي صندوق العلاج والمعاش، وأشار إلى وجود فائض مالي لأول مره في تاريخ النقابة يصل إلى 350 مليون جنيه، ويتم استخدام الفوائد لتغذية صندوق المعاش الذي يضاف له كل عام ما يقارب 1200 حالة.
