الاستثمار العقاري يبحث احتساب القيمة المضافة على المباني التجارية والإدارية

عقدت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا مع أعضاء وممثلي أكثر من 23 مركزا تجاريا وإداريا بمصر؛ لمناقشة احتساب ضريبة القيمة المضافة على تلك المباني، بحضور أعضاء الشعبة ومجلس إداراتها و وممثلي عدد من شركات التطوير العقاري الكبرى.
وذكرت الشعبة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن ممثلي المراكز التجارية وافقوا بالإجماع على تفويض مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري لاستكمال المفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب والوصول إلى صيغ مثلى لآليات احتساب الضريبة، وذلك عقب طرح المقترحات التي قدمتها الشعبة للمصلحة في وقت سابق والتي لاقت قبولا من جميع ممثلي المراكز التجارية.
من جهته..قال رئيس مجلس إدارة الشعبة المهندس ممدوح بدر الدين: "إن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمبان التجارية والإدارية والتي يتم المحاسبة عليها ب14% على الإيجارات والبيع بما يمثل عبء كبير على ملاك تلك الوحدات في الآونة الأخيرة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها السوق".
وأضاف بدر الدين: "أنه تم الحصول على موافقة مبدئية من وزير المالية على إعفاء الوحدات بالمراكز التجارية "المولات" والمراكز تحت الإنشاء والوحدات خارج المراكز التجارية ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة، أما الوحدات المقامة داخل المراكز التجارية ذو السمة فتخضع للضريبة".
وأوضح أنه تم الموافقة على احتساب ضريبة القيمة المضافة على السمة التجارية وليس إجمالي القيمة الإيجارية، مطالبا مسئولي المالية والضرائب باتفاق جميع العاملين وأصحاب المراكز التجارية على الآلية المناسبة وتحديد نسبة من القيمة الإيجارية تمثل السمة التجارية التي توقع عليها الضريبة.
وبدوره..أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة المهندس هشام شكري أن الشعبة عمدت وضع حلول للمشكلة التي عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقاري وأصحاب المراكز التجارية والإدارية، وابتكار آلية مثلى لاحتساب ضريبة القيمة المضافة تسهم في دفع الاستثمارات وتقلل الأعباء الملقاه على كاهل المستثمرين مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن تفويض جميع الحاضرين من ممثلي المراكز التجارية لمجلس إدارة الشعبة للتفاوض مع مصلحة الضرائب وموافقتهم على المقترح المقدم من الشعبة لآلية احتساب ضريبة القيم المضافة يعكس ثقة العاملين في القطاع ونجاح الشعبة في وضع مقترحات في ذلك الملف تلاءم احتياجات الشريحة الكبرى من المستثمرين.