'نيوزويك': 'أوباما' مارس ضغوطاً علي 'العسكري' لإعلان فوز 'مرسي'

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية في إصدارها اليومي 'ديلي بيست' إن 'إدارة باراك أوباما الرئيس الأمريكي مارست ضغوطا علي المجلس العسكري لإعلان فوز الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان بالرئاسة، وذلك عندما علمت أن العسكر قد اعتبروا أحمد شفيق فائزا، علي الرغم من أن شفيق كان المرشح المفضل لأمريكا'.
وأضافت المجلة أن إدارة أوباما ساعدت، من خلال هذه الضغوط، علي تفادي مجزرة في شوارع مصر، وبحور من الدماء في ميدان التحرير، وانهيار الانتقال السلمي للسلطة. وقالت إن 'الثورة المصرية فرضت علي أوباما اتخاذ قرارات حاسمة، فقد تخلي أوباما عن دعم مبارك، بل دعاه للاستجابة إلي مطالب ميدان التحرير، وحذره من تحوله إلي بحر من الدماء إذا تعامل مع المتظاهرين بعنف، وهنا أيد أوباما المبادئ الديمقراطية حتي لو أتت بأشخاص لا تحبهم أمريكا'.
وذكرت أن 'مصر منذ السبعينات هي أحد أعمدة الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط.. . لكن أنور السادات وحسني مبارك لم يكونا عميلين علي مستوي عالٍ، فقد عززا المشاعر المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل، كما تسبب القمع والفساد في إحراج للولايات المتحدة، ويري بعض الساسة -خطأ- أن إدارة أوباما قد خسرت مصر، فأمريكا لم تكن تملك مصر حتي تفقدها، والمصريون لم يؤيدوا أبدا التحالف مع الولايات المتحدة، لأنه لم يجلب لهم الحرية والازدهار الاقتصادي، ولو كان أوباما قد ساند مبارك في مواجهة الثوار لكان الحال في مصر أسوا مما هو عليه بكثير'.
من ناحية أخري، دعت ميشيل دون، مديرة مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، إدارة أوباما لإظهار احترامها لمصر تحت قيادتها الجديدة، من خلال إعادة النظر في المساعدات العسكرية الضخمة لمصر، والتي لا يستفيد منها إلا 'القليلون'، وأضافت 'دون' في مقال في 'واشنطن بوست' أن علاقات واشنطن الممتازة بالمؤسسة العسكرية المصرية لا يجب أن تأتي علي حساب الشعب المصري، وبالتالي يجب أن تحدد المعونة العسكرية طبقا لاحتياجات الجيش المصري الحقيقية، وبشكل مشروط بمساهمة الجنرالات في بناء الديمقراطية.
وقالت 'دون' إن صمت إدارة أوباما لأكثر من عام عن الطريقة الكارثية التي أدار بها العسكر الفترة الانتقالية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان كان خطأ كبيرا، حيث تجاهلت إدارة أوباما أهم الشروط التي وضعها الكونجرس، وهي أن يلتزم العسكر بتطبيق الديمقراطية، واتضح أن ثقة أوباما في الجنرالات لم تكن في محلها، وفي المقابل علي مصر أن تظهر احترامها لأمريكا من خلال حل مشكلة التمويل الأجنبي، واقترحت أن يفعل ذلك الرئيس مرسي بعيدا عن القضاء، من خلال تكليف الوزراء المختصين بتسوية أوضاع المنظمات الأمريكية قانونيا ومنحها التراخيص التي تقدمت بها منذ أكثر من عام.