جهاد المتاجرة بالأعراض فى التنظيم الإخوانى!!

لا يستحى أعضاء جماعة «الإخوان» الإرهابية من تكرار الادعاء كذبًا بأن نساءهن يتعرضن للتحرش الجنسى والاغتصاب فى أقسام الشرطة وغرف التحقيق لإجبارهن على الإقرار بالمشاركة فى عمليات إرهابية أو الإدلاء باعترافات على آخرين من المتهمين فى قضايا الإرهاب.
ولا تستحى الكتائب الإلكترونية الإخوانية من نشر صور بنات ونساء التنظيم فى صدر صفحات وحسابات التواصل الاجتماعى مع فواصل من القصص الوهمية عن أكاذيب التعذيب وهتك العرض والاعتداء الجنسى داخل سجون مصر، وذلك لاستغلال الشرف والعرض فى تحريض الخلايا الإخوانية المسلحة على سفك المزيد من الدماء بدعوى الانتقام والثأر لشرف النساء، ولم يخجل الآلاف من أشباه الرجال فى التنظيم الإخوانى من نشر صورة إحداهن مع فواصل من الشرح بإفاضة واستفاضة لعيونها التى تعبر عن القهر والحسرة والألم، حسب قولهم، مع أن وجه المرأة كان ولا يزال عند الكثيرين منهم عورة!!!!
تستخدم التنظيمات الإرهابية السيدات والفتيات فى عمليات جمع المعلومات ورصد ومراقبة تحركات قوات الجيش والشرطة والعناصر المستهدفة، وتأمين حركة أعضاء الجماعة وتوفير السكن والملاذ الآمن والتموين والإمداد، وجمع التبرعات وتوزيع الأموال، ونقل الرسائل والتكليفات بين عناصر التنظيم داخل السجون وخارجها، ونشر الشائعات والأكاذيب والمعلومات المغلوطة، بين طوائف الشعب، وإدارة صفحات وحسابات التواصل الإجتماعى، كما يتم استخدام بعض العناصر فى نقل الأسلحة والمفرقعات وقيادة السيارات الخاصة المستخدمة فى عدد من العمليات الإرهابية.
وتدفع جماعة «الإخوان» الإرهابية بنسائها إلى صدارة الصفوف فى مظاهرات اللقطة المحدودة فى الأحياء الشعبية والقرى النائية مع علمهم بأن مصير إحداهن قد ينتهى إلى الاتهام فى قضية من قضايا التظاهر والشغب!!!!
الإرهابية «سامية شنن» قاتلة ضباط الشرطة فى كرداسة، التى تحمل العديد من ألقاب التكريم بين العناصر الإخوانية الإرهابية (ماما سامية.. الحرة.. أم الحرائر.. شهيدة على قيد الحياة).
تؤكد المشاهد المصورة وشهادات الشهود، أن «سامية شنن» اشتركت مع عدد من الإرهابيين فى قتل وذبح مأمور قسم شرطة كرداسة ونائبه و12 آخرين فى أغسطس 2013، وقامت فى حراسة الإرهابيين بطعن الضباط بالأسلحة البيضاء والتمثيل بمن توفى منهم .. وقد استعطفها أحد الضباط وطلب منها شربة ماء وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فقدمت له (ماء نار) وسكبت البقية على جثة مأمور القسم الشهيد العميد عامر عبد المقصود، واعتدت على جثة نائبه الشهيد العقيد محمد جبر، واعترفت فى تحقيقات النيابة بما ارتكبته وقامت بتمثيل الجريمة فى حضور شهود الإثبات.
وفى فبراير من عام 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بمعاقبتها بالإعدام شنقا مع ما يقرب من 182 آخرين، إلا أنها أفلتت من حكم الإعدام، بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعها وفى إعادة المحاكمة تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.
وفى قضية تفجيرات الكنائس، اعترف الإرهابى «رامى محمد عبدالحميد عبد الغنى»، أن زوجته «علا حسين محمد علي»، شاركت مع عناصر الخلية التى نفذت عملية تفجير الكنيسة البطرسية بتاريخ الأحد 11 ديسمبر 2016،، و أكد فى اعترافاته أن الانتحارى محمود شفيق، تم اختياره بعناية شديدة لتنفيذ المهمة نظرًا لولائه الكبير للجماعة وطلب بنفسه الانضمام لما يسمى ب«كتيبة الاستشهاديين» أثناء تدريبه فى إحدى الدول العربية ثم فى سيناء كما اعترف عبد الغنى بأنه فى يوم 7 ديسمبر حضر الانتحارى محمود إلى القاهرة، وقام باستضافته بمنزله لتدريبه على تنفيذ المهمة واشترك أعضاء الخلية فى مراقبة الهدف جيدًا وذهب محمود للكنيسة قبل التنفيذ بيوم واحد، وطلب من أفراد الأمن الإدارى بالكنيسة الحصول على بعض الكتب عن المسيحية، فطلبوا منه الحضور فى صباح اليوم التالى، وعندما عاد أخبرهم أنه درس جيدًا كيفية الدخول للكنيسة وتنفيذ العملية». وكشف الإرهابى رامى عبد الحميد، عن حصوله وباقى المجموعة على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت المائة ألف دولار قاموا من خلالها بشراء شقة بمبلغ 350 ألف جنيه قبل تنفيذ العملية بعشرة أيام. وأكدت «علا حسين»، ما جاء بأقوال زوجها، وقالت إنهم قاموا بتجهيز الحزام الناسف، وفى فجر يوم التنفيذ استيقظ محمود وأدى صلاة الفجر وأعدت له الإفطار بيدها، وتحدثوا معه عن الجنة والنعيم الذى ينتظره فى الاخرة، وبعدها تحرك محمود للتنفيذ وأكدت أنه فور مشاهدتها للنيران تتصاعد من الكنيسة شعرت بالفرحة والسعادة والنشوة».
اعترفت الإرهابية «علا حسين» أنها كانت تشارك فى أعمال الكتائب الإلكترونية وكانت تقوم بترويج منشورات التنظيم الإخوانى حول غلاء الأسعار، وارتفاع الدولار، والحريات، وغيرها من القضايا.
وفى العاشر من أبريل 2018، قضت المحكمة العسكرية بإحالة أوراق 36 داعشيا – بينهم الإرهابية علا حسين إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، وأطلقت جماعة «الإخوان» الإرهابية حملة إلكترونية للدفاع عن المجاهدة المزعومة «علا حسين»، رغم أن التنظيم الإخوانى زعم أنه يتبرأ من الحادث فور وقوعه، كما زعم أنه من تدبير وتنفيذ أجهزة أمنية!!
ومن أدلة الثبوت فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار الشهيد هشام بركات، محضر تفريغ الرسائل الصادرة والواردة إلى حساب المتهمة رقم 24 «بسمة رفعت عبد المنعم» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ومحادثاتها مع القيادى الهارب فى تركيا «يحيى موسى» على تطبيق المحادثة «لاين».
واعترف زوجها المتهم رقم 25 ياسر إبراهيم عرفات، أنه تعرف على القيادى الإخوانى الهارب يحيى موسى، الذى كان يقوم بتحويل الأموال التى يتم استخدامها فى العمليات الإرهابية كما شرح للنيابة خطوط سيره قبل وبعد قيامه بنقل الإرهابيين إلى موقع اغتيال النائب العام بتاريخ 28 يونيو 2016
وكشفت بسمة رفعت فى التحقيقات أنها كانت على اتصال بالقيادى الإخوانى يحيى موسى وزوجته هند الشافعى وأنها كانت تقوم بتحويل الأموال إلى حسابها فى البنك الأهلى القطرى لتوصيلها إلى أشخاص يحددهم يحيى موسى كما اعترفت أنها كانت تقوم بجمع التبرعات ويحدد يحيى موسى أوجه صرف هذه الأموال، وفى آخر تحويل قبل العملية الإرهابية تسلمت فى حسابها ما يعادل 15 ألف جنيه وسلمتهم لزوجها ياسر بناء على طلب «يحيى موسى» دون أن تعرف سبب ووجه إنفاقهم حسب قولها.
أكدت الإخوانية الإرهابية «بسمة رفعت» أن زوجها كان يتحرك بسيارته بناء على تكليفات يحيى موسى لمراقبة الطرق والشوارع ومعرفة ما اذا كانت مؤمنة وليس بها نقاط ارتكاز أمنية، وذلك لكى يتواصل مع بعض المطلوبين من شباب «الاخوان» فى قضايا مختلفة حتى يصلوا الى الاماكن التى يريدونها دون القبض عليهم.
وفى الثانى والعشرين من يوليو 2017، تم الحكم على «بسمة رفعت» بالسجن المشدد 15سنة والإعدام لزوجها، ولازالت جماعة «الإخوان» الإرهابية تطالب فى حملاتها الإلكترونية بإطلاق سراحها بادعاء أن المحكمة استندت إلى اعترافات كانت وليدة الإكراه والتهديد بالاغتصاب، غير أن عناصر أخرى داخل الجماعة أقرت بأن يحيى موسى اقترف جريمة كبرى باختياره ل«بسمة رفعت» وزوجها رغم علمه بحالتها الصحية وأنها أم لطفلين.
وفى قضية «كتائب حلوان المسلحة»، أراد حلفاء تنظيم «الإخوان» الإرهابى أن يقدم مشاهد تثير الرعب والفزع فى الشارع المصرى فى الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة، فاختاروا إحدى الخلايا المسلحة لتقوم بإلقاء بيانها التهديدى لقوات الجيش والشرطة فى وضح النهار وفى الطريق العام بمنطقة «عزبة الوالدة» بحلوان (جنوب القاهرة) واختاروا لمهمة التصوير، الإخوانية، علياء نصر الدين عواد (29 عاما)، مراسلة شبكة «رصد» الإخبارية، والتى قامت بتصوير الفيديو وتم بثه فى أغسطس 2014 .
وقامت علياء عواد بتنفيذ المهمة- على أكمل وجه من وجهة نظرها- وتم ترويج الفيديو على نطاق واسع ليحقق أثره، لكنها تركت ثغرات غير مقصودة تقود إلى موقع التصوير ومن ثم توصلت أجهزة الأمن إلى الخلية المسلحة وإلى مصورة الفيديو التى تم ضبطها فى شقة سكنية بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية بعد أيام من القبض على المسلحين العشرة الذين ظهروا فى الفيديو.
اقتربت علياء عواد من جماعة «الإخوان» قبل أحداث يناير 2011 بالانضمام إلى جمعية خيرية تابعة للإخوان بدواعى المساهمة فى أعمال الخير والبر، وشاركت فى أعمال التنظيم النسائى طوال عام حكم «الإخوان» ثم انتقلت مع الجماعة بعد سقوط أركان حكمها إلى اعتصام رابعة الإرهابى، وتشارك فى تنفيذ العديد من المهام التنظيمية.
وتقود الكتائب الإخوانية حملة مكثفة للدفاع عن علياء عواد والمطالبة بعلاجها على نفقة الدولة والادعاء بأن أطباء مصلحة السجون رفضوا استئصال الأورام التى تعانيها داخل الرحم دون استئصال الرحم بالكامل!!
وفى نموذج واضح لاستغلال النساء فى التحريض ضد مؤسسات الدولة والدعوة إلى نشر الفوضي، قامت قوات الأمن فى محطة مترو السيدة زينب بضبط فتاتين هما ياسمين نادى محمد وتبلغ من العمر 27 عامًا، والثانية أمل صابر إبراهيم 36 سنة وهما من منطقة شبرا الخيمة، وذلك عقب قيامهن باستقلال عربة السيدات وترديد عبارات مسيئة للدولة والدعوة للتظاهر والتجمهر، بتاريخ 11 نوفمبر 2016 بالتزامن مع الدعوة لما يسمى ب «ثورة الغلابة» وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات الجيزة التى قضت فى جلسة السابع من سبتمبر 2017 بالسجن 3 سنوات للمتهمتين لقيامهن بالتحريض على التظاهر فى مترو الأنفاق.
وتتحدث الحملات الإلكترونية الإخوانية عن أكثر من أربعين فتاة وسيدة تم التضحية بهن وكان مصيرهن الحبس احتياطيا أو السجن بأحكام نهائية ومنهن على سبيل المثال لا الحصر:
-إيمان مصطفى 55 عاماً تم ضبطها بتاريخ 24 أغسطس 2014 وتقضى عقوبة السجن عشر سنوات لاشتراكها مع آخرين فى حرق محاكم الإسماعيلية.
- سارة عبدالله 29 عامًا ورنا عبدالله 27 عاما وتقضى «سارة» عقوبة السجن المؤبد بينما تقضى « رنا» عقوبة السجن 3سنوات لاشتراكهن بالمساعدة فى هجوم مسلح على سفارة النيجر.
-فوزية الدسوقى 45 عاما، تم ضبطها متلبسة بحيازة سلاح ناري، وتقضى عقوبة السجن 9 سنوات.
-جهاد عبدالحميد طه 28 عامًا وتقضى عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة ادارة صفحات إلكترونية مسيئة للدولة والتحريض على العنف والإرهاب.
وفى الحبس الاحتياطى على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة والنيابات المختصة العشرات من الفتيات والسيدات فى قضايا الانتماء لدواعش سيناء والتخابر مع تركيا والتظاهر والتجمهر، وإدارة صفحات إلكترونية للتحريض على الفوضى وقتل رجال الجيش والشرطة.
وبالتزامن مع شائعات الاغتصاب والتحرش وهتك العرض لا يزال التنظيم الإخوانى مستمرًا فى الدفع بعناصره النسائية لتنفيذ العديد من التكليفات والجرائم التى تنتهى بالسقوط فى قبضة أجهزة الأمن ثم الانتقال إلى غرف التحقيقات وقاعات المحاكم والسجون حيث روايات الاغتصاب المزعوم التى يتاجر بها التنظيم الإخوانى وحلفاؤه!!!
لقد هرب الصف الأول من تنظيم «الإخوان» إلى دول الملاذ الآمن، وقرر التضحية بالمئات من العناصر النسائية فى عمليات ومواجهات، لاشك أنها جرائم بموجب الشرع والقانون وتنتهى بالسجن لسنوات.. لكن يبقى الحكم الحقيقى الصادر من جماعة «الإخوان»، بالإعدام الأدبى لكل من ظهرت صورتها فى الحملات الإلكترونية التى تزعم أنها تعرضت للاغتصاب والتحرش الجنسى فى السجون وأقسام الشرطة وغرف التحقيقات!!
الارهابية ساميه شنن

الارهابية علا حسين

الارهابية علياء عوض مع الارهابى صفوت حجازى