خلال عمليات رصد الأهداف والضحايا والاستعداد لتنفيذ عملية إرهابية جديدة، تصدر التكليفات لأعضاء الخلايا الإخوانية المسلحة فى حركتى «حسم»، و«لواء الثورة» بالبدء فى تنفيذ عزلة اختيارية تامة لا يتصل فيها العنصر الإرهابى بأقرب المقربين فى أهله وعشيرته، ومن ثم تنحصر دائرة اتصالاته فى أعضاء الخلية العنقودية التى تشارك معه فى تنفيذ المخطط الإجرامى.. وللتغطية على هذا الاختفاء الاختيارى يبدأ التنظيم الإخوانى فى الترويج لمزاعم قيام أجهزة الأمن بالقبض على عضو الجماعة فى كمين أثناء عودته من عمله أو عقب خروجه من منزله، وتبدأ عائلة الإرهابى بإرسال برقيات الاستغاثة إلى النيابات المختصة، وتشترك دكاكين حقوق الإنسان الإخوانية الوهمية فى المسرحية الهزلية بإصدار العديد من البيانات عن الاختفاء القسرى المزعوم، وتتضامن عشرات الحسابات الإلكترونية الوهمية مع تدوينات العائلة الإرهابية عن « الحَمَل الوديع والملاك الطاهر .. التقى الورع الذى يشهد القاصى والدانى بأخلاقه الفاضلة وسلوكياته الحميدة!!! وتمتد العزلة التنظيمية الاختيارية من أسبوع إلى شهر أو اثنين أو ثلاثة حسب الأهداف والضحايا وقدرات أعضاء الخلية على التنفيذ وإحداث أكبر قدر من الخسائر.. وكثيرًا ما يسقط الإخوانى الإرهابى فى قبضة أجهزة الأمن، فتُعلن أسرته أنهم توصلوا لمكانه بعد عرضه على النيابة أو ترحيله إلى أحد السجون.. وعندها يلجأ آخرون من بقايا الخلية إلى التعجيل بعمليات غير محسوبة النتائج والعواقب ويسارعون إلى الانتحار باستقبال طلقات قاتلة فى معركة غير متكافئة يكون الهدف منها تحقيق أى عدد من الخسائر فى صفوف قوات الأمن، وقد أباحت لهم فتاوى الجماعة الإرهابية الانتحار بادعاء أن الأسير فى المعركة يجوز له أن يقتل نفسه، حتى لا يسقط فى أيدى الأعداء ويخضع لإكراه جسدى ومعنوى يدفعه لكشف أسرار العمليات العسكرية!! هذا ما حدث مع الإرهابى «عز الدين أحمد مصطفى عبد اللطيف» الذى زعمت أسرته أن أجهزة الأمن قامت بإخفائه قسريًا بعد ضبطه فى كمين بميدان الرماية، فى الثامن عشر من أكتوبر 2017 وأطلق التنظيم الإخوانى حملة إعلامية مكثفة للتضامن مع أسرته والادعاء أنه البريء الذى لا ينتمى إلى تنظيم أو جماعة.. وقد وقع الاختيار الإخوانى على «عز الدين أحمد» للقيام بعملية إرهابية، بعد شهرين من زواجه بعد أن وافق التنظيم على زواجه قبل تنفيذ العملية تلبية لرغبة والديه!! كانت الإخوانية وردة خطاب (والدة عز الدين) تقوم بإرسال البرقيات إلى النائب العام والنيابات المتخصصة ودكاكين حقوق الإنسان الإخوانية لإثبات أن نجلها اختفى قسريًا، وزعمت أن آخر اتصال به كان مساء الثامن عشر من أكتوبر 2017 حيث أخبرها أنه أمام كمين فى ميدان الرماية بالهرم، وقالت -مرارًا وتكرارًا- فى برقيات وشكاوى أمام النيابة أنها لا تعرف مكانه وشاركت بقوة فى حملة إخوانية استمرت 73 يومًا تحت عنوان «العريس فين».. وعندما تحققت من مقتله فى مواجهات مع قوات الأمن فى الثلاثين من ديسمبر 2017، اتصلت بقناة «الجزيرة» لتساعد جهاز الاستخبارات القطرى والتنظيم الإخوانى فى التشكيك فى بيان وزارة الداخلية المصرية، الذى أعلن مقتل «عز الدين أحمد مصطفى» فى مواجهات مع قوات الشرطة.. لكن الأم الإخوانية أخطأت فى المداخلة وقالت إن زوجها كان محتجزًًا فى «أمن الدولة» وشاهد نجله هناك، وأخبرها بذلك بعد إخلاء سبيله بقرار من النيابة فى الثامن من نوفمبر 2017.. فكيف كان مكان الإرهابى عز الدين أحمد مجهولًا لأسرته رغم أن والده شاهده فى أمن الدولة حسب مزاعمه وادعاءات الأم؟!! أما «هبة...» زوجة الإرهابى القتيل والتى شاركت فى الترويج لمزاعم اختفائه قسريًا وتزعم أنه لا ينتمى إلى أى تنظيم أو جماعة فقد ساهمت بقوة مع التنظيم النسائى الإخوانى فى حملاته الإلكترونية قبل وبعد زواجها من الإرهابى عز الدين أحمد، ومن هذه الحملات على سبيل المثال لا الحصر «المناحة» التى أقامها التنظيم الإخوانى بعد مقتل الإخوانى الإرهابى «عمر عادل عبد الباقى» كما شاركت فى الترويج لمزاعم اختفائه أيضًا قبل مقتله!! وقد ظهر التناقض بين أقوال الأم والزوجة، حيث أكدت الأم أن نجلها اختفى من تاريخ توقيفه فى كمين بميدان الرماية بتاريخ 18 أكتوبر بينما قالت زوجته «هبة» إنه اختفى من تاريخ 17 أكتوبر. وقد أكدت تحريات أجهزة الأمن أن أسرة الإخوانى القتيل «عز الدين أحمد» كانت على اتصال وتواصل مع قيادات التنظيم الإخوانى فى الخارج قبل تاريخ الاختفاء المزعوم، وقد استقبلت والدته وزوجته وعدد من أقارب الأسرة العشرات من رسائل التعازى الإلكترونية من قيادات إخوانية هاربة فى الخارج!! وقالت وزارة الداخلية فى بيانها الصادر بتاريخ السبت 30 ديسمبر 2017 إنه فى إطار خطة الوزارة لتكثيف العمليات الاستباقية ضد فصائل الإرهاب المختلفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية فقد تمكن قطاع الأمن الوطنى من كشف مخطط لعناصر ما يُسمى بحركة « حسم « أحد الأجنحة المسلحة للتنظيم الإخوانى، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد لإحداث حالة من عدم الإستقرار وإثارة البلبلة وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد. وقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لإجهاض هذا المخطط عن تحديد مزرعة كائنة بطريق (الكريمات - أطفيح) بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكراً للإختباء وتصنيع المتفجرات ومنطلقاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية.. حيث تمت مداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر المشار إليها مما أسفر عن مصرع ثلاثة من أبرز الكوادر القيادية التى تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإجرامية وهم ( عبدالسلام محمد عبدالسلام على صالح – أحمد محمد كامل سعيد – عزالدين أحمد مصطفى عبداللطيف) وعثر بحوزتهم على ثلاث أسلحة آلية وعبوتين ناسفتين. وتكررت الإسطوانة الإخوانية المشروخة مع خلية إخوانية مسلحة كانت تضم كلاً من (محمد شعبان عويس عبدالهادى، ومحمد نادر أحمد فتحى ويحيى أحمد يحيى عبدالحليم عبد الرحمن)، وتم تكليف الخلية الإخوانية المسلحة بالاختفاء اختياريًا استعدادًا لتنفيذ عمليات جديدة، واختارت جماعة الإخوان والدة «محمد شعبان عويس» لتقوم بمهمة الإدعاء باختفائه وقامت بإرسال برقية إلى النائب العام تزعم فيها أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على نجلها «محمد شعبان» أثناء عودته من العمل بتاريخ 6 نوفمبر 2017 وقالت إنه لم يتم عرضه على النيابة حتى تاريخ 13 نوفمبر، وبعد إرسال البرقية بدأت شقيقته الإخوانية «سمية شعبان عويس» فى الترويج لمزاعم الاختفاء القسرى وسار على دربها عدد من أفراد الأسرة. وقد أطلقت العناصر الإرهابية على الإخوانى «محمد شعبان» وصف المدرعة بعد تصدره للعديد من المواجهات مع قوات الشرطة فى الشوارع وتمكنه من التخفى والهرب بعد اشتراكه فى الجرائم التى يسمونها ب«الحراك الثورى» و»الجهاد المزعوم»، وزادت ثقته فى القدرة على المواجهة دون حاجة لتدريبات فى الخارج فرفض نصيحة قيادات التنظيم بالمشاركة فى معسكرات التدريب بدولة عربية، على الرغم من أن صديقه عضو الخلية الإرهابية»يحيى أحمد يحيى عبد الحليم عبد الرحمن» شارك فى تلك المعسكرات ثم عاد إلى مصر ليسقط قتيلًا فى مواجهة مع قوات الشرطة. كان «محمد شعبان» موضع اهتمام من جماعة الإخوان الإرهابية بعد مواقفه فى أحداث يناير 2011 عندما كان يتصدر حشدًا من المتأسلمين أمام خيام المعتصمين ويتقدم صفوف المُضلَلين الذين جهروا بما يسمونها «البيعة على الشهادة»، وقد مد يده إلى الإرهابى صفوت حجازى وعدد من القيادات الإخوانية معلنًا «البيعة على الموت» وأكد مرارًا وتكرارًا أن التكفيرى سيد قطب هو سيده وإمامه وقدوته!!! وقد أعلنت وزارة الداخلية فى بيانها الصادر بتاريخ الخميس الثالث والعشرين من نوفمبر 2017، أن الإرهابيين الثلاثة «محمد شعبان عويس عبد الهادى، ومحمد نادر أحمد فتحى ويحيى أحمد يحيى عبد الحليم عبد الرحمن» سقطوا فى مواجهات مع قوات الأمن حال مداهمة شقة سكنية بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وأكد البيان أن الشقة السكنية كان يتم استخدامها وكرًا لعقد لقاءات تنظيمية للعناصر الإرهابية، وتصنيع العبوات الناسفة. والحقيقة التى يعلمها المتخصصون فى مكافحة الإرهاب أن مزاعم الاختفاء القسرى هى ناقوس الخطر الذى تدق أجراسه معلنةً أن المختفى المزعوم خرج لتنفيذ عملية إرهابية وعلى أجهزة الأمن أن تبحث عنه مع الوضع فى الاعتبار أنه قرر الانتحار فى مواجهة مع قوات الشرطة!!