تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو إلي 3 سبتمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صالح رشدي في جلستها المنعقدة الاثنين تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من عام 2011 ، وهما مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر، إلي جلسة 3 سبتمبر المقبل، وذلك بناء علي طلب هيئة الدفاع لسماع شهود الإثبات ومناقشتهم في شهادتهم.
بدأت الجلسة بالتأكد من حضور المتهم الأول 'مخلي سبيله' فيما تغيب المتهم الثاني مايكل مسعد شاكر عن المثول أمام المحكمة، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي تضمن أن المتهمين قاما بحيازة واحراز سلاح ناري "رشاش" تبين أنه مسروق من القوات المسلحة، وأن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة وأنه كان ينوي تسليم السلاح المسروق إلي الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكي الصنع وصالح للاستخدام.
وأشار ممثل النيابة العامة إلي أن التحقيقات أكدت أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذي أرشد عنه الشاهد الأول في القضية 'سائق السيارة الأجرة' مملوكا للمتهم مايكل عادل نجيب، وأسندت إليهما سرقة سلاح ناري مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، علي نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته.. مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
وأنكر المتهم مايكل عادل نجيب من داخل قفص الاتهام كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لها، فيما طلب دفاعه من المحكمة مثول شهود الاثبات في القضية وكذا وطاقم العربة المدرعة والتي كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق أمام المحكمة لسماع أقوالهم ومناقشتهم في شهادتهم.
وكانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث ماسبيرو برئاسة المستشار ثروت حماد سبق وأن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليهما تهم سرقة سلاح آلي مششخنا 'رشاش' متعدد الأغراض مملوكا للقوات المسلحة وإخفائه، وحيازتهما وإحرازهما للسلاح المذكور مما لا يجوز الترخيص بحيازته.
جدير بالذكر أن هيئة التحقيق كانت قد قررت حفظ التحقيقات بالنسبة لبقية المتهمين في تلك الأحداث وعددهم 29 متهما نظرا لعدم كفاية الأدلة بحقهم، وأيضا حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض علي تلك الأحداث لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض, وإرسال صورة من القرار إلي اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتوقيع الجزاء الإداري علي كل من: إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار وعبدالعزيز الحلو المسئول بقطاع الأخبار, علي أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق بالجزاء الإداري الموقع عليهما.