قررت محكمه جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صالح رشدي تاجيل نظر أولى جلسات محاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر"لاتهامهما اتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط فى الأحداث المعروفة إعلامياً ب"مذبحة ماسبيرو" إلي جلسه 3 سبتمبر كطلب الدفاع لسماع شهاده شهود الإثبات و علي النيابة إعلانهم و طاقم السيارة المدرعة التي كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق و نبه علي المتهم المخلي سبيله بالحضور في الجلسة القادمة بدأت الجلسة في الثانية عشر ظهرا وتم إثبات وجود المتهم الأول مايكل عادل نجيب وإيداعه داخل قفص الاتهام مرتديا الملابس المدنية بينما تغيب المتهم الثاني عن حضور الجلسة وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة و الذي جاء أنه أثناء أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وقام المتهمان مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر "بحيازة سلاح ناري "رشاش" تبين أنه مسروق من القوات المسلحة و تبين و أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكي الصنع صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب.و أسندت إليهما سرقة سلاح ناري مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته. وبسؤال المحكمة للمتهم عن الاتهامات التي وجهته له النيابة العامة أنكر المتهم من داخل قفص الاتهام التهم المنسوبة إليه و طلب المحامى عاصم قنديل محامي المتهم سماع شهادة شهود الاثبات و و طاقم المدرعة وقائدها و طاقمها و حارسها و التي كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق رقم السيارة المضبوط بها السلاح و تعجب أمام المحكمة من التهم المنسوبه للمتهمات و طلبوا استمرار اخلاء سبيل المتهم