أجلت محكمه جنايات شمال القاهرة برئاسه المستشار صالح رشدي نظر أولى جلسات محاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشهرته " مدحت شاكر " لاتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط فى الأحداث المعروفة إعلامياً ب" مذبحة ماسبيرو " .. الي جلسة 3 سبتمبر لطلب الدفاع سماع شهاده شهود الاثبات و علي النيابه اعلانهم و طاقم السيارة المدرعه التي كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق و نبه علي المتهم المخلي سبيله بالحضور في الجلسه القادمه .. بدأت الجلسه في الثانية عشر ظهرا وتم اثبات وجود المتهمين وايداهما وجود قفص الاتهام حيث ظهر المتهم الاول مايكل عادل نجيب داخل القفص مرتديا الملابس المدنيه بينما تغيب المتهم الثانى عن حضور الجلسه وقام ممثل النيابه العامه بتلاوة امر الاحاله و الذي جاء أنه أثناء أحداث مصادمات ماسبيرو التى وقت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضى، وقام المتهمان مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر "بحيازة سلاح نارى "رشاش" تبين أنه مسروق من القوات المسلحة و تبين و أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب.و أسندت إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته. وبسؤال المحكمة للمتهم عن الاتهامات التى وجهته له النيابة العامة انكر المتهم من داخل قفص الاتهام التهم المنسوبه اليه و طلب المحامى عاصم قنديل محامي المتهم سماع شهادة شهود الاثبات و و طاقم العربه المدرعه وقائدها و طاقمها و حارسها و التي كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق رقم السيارة المضبوط بها السلاح و تعجب امام المحكمه من التهم المنسوبه للمتهمان و طلبوا أستمرار اخلاء سبيل المتهم
