الجبهة الديمقراطية: طريقة الاعتراض علي الإعلان المكمل "إرهاب"

صرح السعيد كامل ؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ ان الإعلان الدستوري المكمل لا ينتقص من صلاحيات الرئيس القادم شيئا بل اعطاه مزيدا من الصلاحيات فله الحق في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم وكذلك تعيين السفراء والمحافظين ومناقشة موازنة الدولة مع الحكومة وإقرارها واصدار جمع القرارات والاعتراض عليها ؛ وكذلك اعلان الحرب واستدعاء القوات المسلحة في حال حدوث اضطرابات وغيرها من الصلاحيات .
و اضاف كامل ان الاعلان لم يفرض علي الرئيس قيودا سوي الإبقاء علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي لحين وضع دستور دائم يحدد وضع القوات المسلحة، وان سلطة التشريع التي احتفظ بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة مقيدة بموافقة رئيس الدولة.
وقال كامل في صفحة الحزب علي الانترنت أن تدخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حال قيام مانع يحول دون استكمال عمل الجمعية التأسيسية الحالية، وكذلك بعد فشل جميع الاتفاقيات السابقة مع المجلس العسكري وتشكيل جمعية تأسيسية بها نفس أسباب بطلان الجمعية الأولي وكذلك بعد فشل البرلمان السابق في احداث توافق علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف كامل انه طلب من المجلس الأعلي احياء دستور 1971 بالتعديلات الدستورية للعمل به كدستور مؤقت لحين إستقرار الأوضاع في البلاد وقوبل ذلك بالرفض من قبل حزب الحرية والعدالة.
وقال رئيس حزب الجبهة أن الإعتراض علي الإعلان الدستوري المكمل بهذه الطريقة غير مبرر ويعكس الرغبة في الاستحواز والإفراط في انعدام الثقة، وهو بداية غير مطمئنة لطريقة إدارة الخلاف مما يعكر صفو التجربة الديمقراطية التي وضعت مصر في مصاف الدول المحترمة.
وأضاف كامل ان التظاهر والإعتصام أمام البرلمان لرفض حكم المحكمة الدستورية العليا ودعوة البرلمان للإنعقاد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ينسف دولة المؤسسات ولا يصح ان يقال هذا في بلد بحجم مصر فضلا علي انه يمثل تهديدا لإستقلال القضاء وهو استمرار لحالة التشكيك في الأحكام القضائية من قبل تيار لا يراعي انه قد يصبح في السلطة ويجب ان يكون أول من يحترم أحكام القضاء وينفذ القانون