وزير الري يوجه بالتنسيق بين القطاعات والهيئات والإدارات المركزية لمواجهة التحديات المائية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي ضرورة التنسيق بين القطاعات والهيئات والإدارات المركزية في مواجهة التحديات المائية على المستوى القومي إلى جانب التعريف بالموقف المائي في مصر ومواجهة الزراعات الشراهة للمياه خاصة زراعات الأرز، وذلك للحفاظ على الموارد المائية.
ووجه الوزير - خلال اجتماعه اليوم /الأربعاء/ مع رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات المركزية بمقر الوزارة - بقيام كل مستوى بأداء دوره على الوجه الأكمل لتدبير احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وبذل الجهود الرامية للتوعية بمحدودية الموارد المائية وتنامي الزيادة السكانية، علاوة على تأثيرات التغيرات المناخية وآليات مواجهتها.
وأشار إلى الخطة القومية للموارد المائية ودور الوزارات والجهات المعنية في التعاون مع الوزارة لمواجهة العجز المائي، وتدني نوعية المياه والوفاء بكافة المتطلبات المائية بهدف تحقيق تنمية مستدامة، لافتا إلى تفعيل القوانين على أرض الواقع فى ضوء عودة هيبة مهندسي الري مثالا لهيبة الدولة وأن يكون الجميع على قدر المسئولية.
كما ناقش الاجتماع، التأكيد على التوجهات الحالية للدولة بضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي من خلال مشروعات المعالجة الثلاثية وإعادة استخدامها بطريقة آمنة، وكذلك استعراض خطة الوزارة لعمل ورش لتدريب المتدربين في مجال الحملات الإعلامية للترشيد واستخدامات المياه في كافة محافظات الجمهورية.
وتضمن الاجتماع استعراض موقف المخالفات والإزالات على نهر النيل والمجاري المائية، وموقف الخطة القومية للموارد المائية 2017 /2037 ، فضلا عن ما قامت به الإدارات المركزية للموارد المائية والري من حصر المزارع السمكية في نطاق كل محافظة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق لإعداد بيانات المخالفين والمحاضر، وكذلك ما قام به قطاع الشكاوى وخدمة المواطنين بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات حول تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية.
وتناول الاجتماع - أيضا - أهمية التفاعل مع قطاع توزيع المياه في تنفيذ برنامج ترشيد الاستخدامات المائية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتغطيات الترع والمصارف، وحصر متطلبات تنفيذ نطاقات الحماية من الأعشاب أمام محطات الرفع وتحفيز العمالة اليدوية لإزالة الأعشاب أولا بأول بمجاري مصارف المحطات، فضلا عن تحديث أعمال الحصر اللازمة لكافة البوابات وأفمام الترع ومصبات النهايات التي تحتاج إلى تأهيل وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى بحث ومتابعة كافة الأعمال الجارية في مجال الحماية من أخطار السيول.