وزارة الري تبحث مواجهة الزراعات الشرهة للحفاظ على الموارد المائية

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات المركزية على مستوى الجمهورية بمقر الوزارة.
أكد عبد العاطي خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين القطاعات والهيئات والادارات المركزية فى مواجهة التحديات المائية على المستوى القومي، والتعريف بالموقف المائى فى مصر ومواجهة الزراعات الشرهة للمياه خاصة زراعات الأرز، للحفاظ على الموارد المائية وقيام كل مستوى بأداء دوره على الوجه الاكمل لتدبير احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة، وبذل الجهود الرامية للتوعية بمحدودية الموارد المائية وتنامى الزيادة السكانية، علاوة على تأثيرات التغيرات المناخية وآليات مواجهتها.
وأشار عبد العاطى إلى الخطة القومية للموارد المائية ودور الوزارات والجهات المعنية فى التعاون مع الري لمواجهة العجز المائى، وتدنى نوعية المياه والوفاء بكافة المتطلبات المائية بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
كما تناول الاجتماع التأكيد على التوجهات الحالية للدولة بضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصحي، من خلال مشروعات المعالجة الثلاثية واعادة استخدامها بطريقة آمنة، كذلك استعراض خطة الوزارة لعمل ورش لتدريب المتدربين فى مجال الحملات الاعلامية للترشيد واستخدامات المياه فى كافة محافظات الجمهورية.
وتضمن الإجتماع استعراض موقف المخالفات والازالات على نهر النيل والمجارى المائية، فضلًا عن استعراض موقف الخطة القومية للموارد المائية 2017/2037، وكذلك استعراض الاجتماع ما قامت به الادارات المركزية للموارد المائية والرى بحصر المزارع السمكية فى نطاق كل محافظة بالتنسيق مع الادارة المركزية للمعلومات والتوثيق لاعداد بيانات المخالفين والمحاضر، كذلك عرض ما قام به قطاع الشكاوى وخدمة المواطنين بالتنسيق مع الادارة المركزية للمعلومات حول تفعيل منظومة الشكاوى الالكترونية.
كما تناول الإجتماع أهمية التفاعل مع قطاع توزيع المياه في تنفيذ برنامج ترشيد الإستخدامات المائية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتغطيات الترع والمصارف، وحصر متطلبات تنفيذ نطاقات الحماية من الأعشاب أمام محطات الرفع وتحفيز العمالة اليدوية لإزالة الأعشاب أولا بأول بمجاري مصارف المحطات، فضلا عن تحديث أعمال الحصر اللازمة لكافة البوابات، وأفمام الترع ومصبات النهايات التي تحتاج إلى تأهيل وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى بحث ومتابعة كافة الأعمال الجارية في مجال الحماية من أخطار السيول.