الرى: المياه المنصرفة للبحر المتوسط العام الحالى أقل من الأعوام السابقة

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والر تقريراً بشأن مجمل الأنشطة والإنجازات التى حققها قطاع توزيع المياه للعام الحالى 2016 / 2017، على مستوى الجمهورية، فى مجال الحفاظ على الكميات المنصرفة لرى كافة الزمامات.
وكشف التقرير بأن المنصرف إلى البحر المتوسط من خلال قناطر إدفينا لمعالجة نوعية المياه أقل من الأعوام السابقة، بالتعاون مع قطاع حماية النيل، الذى ساهم فى رفع الأقفاص السمكية المخالفة فى فرع رشيد وأدى إلى خفض نسبة التلوث .
وأوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه بأن مهندسى إدارات توزيع المياه بمختلف المحافظات يقومون بحسم آية شكاوى لنقص المياه والتأكد من حالة الرى على الطبيعة من خلال المرور الدائم و المستمر لكل المسئولين والمهندسين بالقطاع ، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمهندسين للمساهمة فى تنمية كيفية إدارة توزيع المياه والوقوف على الوضع المائى للبلاد وقياس التصرفات وكيفية المعايرات لأفمام الترع والحجوزات المختلفة بأنواعها، وذلك بالاشتراك مع مركز التدريب الإقليمى للوزارة.
وأضاف عبد اللطيف، بأن القطاع يستعد حالياً لموسم أقصى الاحتياجات من خلال تنفيذ عدد من المحاور، يأتى فى مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية، حتى يصل ذروته فى منتصف شهر مايو، وكذلك التنسيق مع قطاع الرى والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية لتجهيز وتطهير الترع لإستيعاب التصرفات القصوى وكذلك الإدارات العامة للرى لمداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم، فضلاً عن التنسيق مع مسئولى وزارة الزراعة لتطهير المساقى الخاصة، وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها "أرز" على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات المركزية للري بالمحافظات المصرح بزراعة الأرز بها للاجتماع مع الأهالي من خلال المحافظة لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا يحدث مشكلة نقص المياه وأيضا حصر أى مخالفات تبديد مياه أولاً بأول.
الجدير بالذكر بأن قطاع توزيع المياه يقوم بإدارة منظومة المياه لكل الأغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالى حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات فى كافة المحافظات المحافظات على مستوى الجمهورية.
ويتم تنفيذ توزيع المياه من خلال شبكة معقده من المجارى المائية إذ يبلغ طول نهر النيل بفرعية 1450 كيلو متر وطول شبكة الترع 35 ألف كيلو متر موزعة على الوجهين البحرى والقبلى ويتم العمل بحساب الإحتياجات المائية للاستخدامات المختلفة وتشمل (زراعة – شرب – صناعة – كهرباء – ملاحة) على مدار السنة وعلى ضوئها يتم حساب برنامج المنصرف من خلف أسوان ويتم توزيع المنصرف على الإدارات المختلفة من خلال القناطر الفاصلة بين إدارات الرى وبتعليمات من قطاع توزيع المياه والإدارة المركزية لتوزيع المياه وإدارات توزيع المياه التابعة للقطاع بالوزارة والوجه القبلى والوجه البحرى وبمنطقة غرب الدلتا ويتم التأكد من حصص الإدارات بإجراء القياسات العلمية باستمرار ويتم المتابعة لتنفيذ التعليمات على مدار ساعات اليوم بمعاونة الإدارة المركزية للرصد والتليمترى للمواقع الهامة والفاصلة بين الإدارات على الترع والمصارف.