وزير الري يلتقي قيادات المحافظات لبحث الاستعدادات لمواجهة السيول

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، لاستعراض موقف جاهزية مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول، وموقف مراكز الطوارئ والمعدات اللازمة لمجابهة أخطار السيول وغرف العمليات بكل محافظة، وموقف تنفيذ إجراءات الخطة العاجلة التي تمت لمواجهة الأزمات المحتملة في حال هطول الأمطار بشكل غزير خلال موسم الشتاء القادم.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الاربعاء ان أولوية العمل بدءا من الاسبوع المقبل هو متابعة حالة السيول والتنبؤ بها، وإعلان الطوارئ بمختلف المحافظات، والانتهاء من تطهير جميع مخرات السيول لحماية المشروعات والزراعات بمختلف المناطق في الصعيد والمناطق الساحلية في سيناء والبحر الاحمر.
وأضاف عبدالعاطي انه تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية لضمان وصول المياه إلى كافة المنتفعين والاطمئنان على منظومة الري والصرف بمختلف المحافظات ، كما تم التأكيد على مهام وأنشطة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات والدور المحوري الذي يقومون به في التنسيق بين جميع أجهزة الوزارة بتلك المحافظات وبين الوزارة وباقي الجهات المعنية بالمحافظة، مشددا علي ان التنسيق بين هذه الجهات يعظم مفهوم اللامركزية ويعطى أدوار فاعلة لكافة الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف وزير الري انه تم مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، وموقف الشكاوى الواردة في كل محافظة مع توضيح ما تم حسمه منها، وموقف المخالفات وتنفيذ الإزالات مع التأكيد على ضرورة المضي قدما في زيادة معدلات التنفيذ والحد من كافة أشكال التعدي على المجاري المائية وحرم نهر النيل في ضوء قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقانون حماية المجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982مع التأكيد على أهمية تشجيع المشاركة الشعبية في إزالة التعديات حيث تم الإشارة إلى تجربة الأقصر في البناء على الجهود الشعبية للعمل على إزالة عدد من التعديات.
ولفت عبدالعاطي إلي أنه يجري حاليا الانتهاء من عرض إعداد قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية مجمعة تحتوى على كافة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وحالتها والحدود الإدارية للمراكز ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مواقع محطات الرفع والبيانات الخاصة بها وغيرها من البيانات موضحا أهمية خطط تعزز اللامركزية في إدارة المشروعات المائية، من خلال خطط واضحة تخدم قطاعات المياه لرفع كفاءة إستخدامها، مشددا علي أهمية الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات والتي تعمل على دعم عملية اتخاذ القرار للعمل على تأمين الموارد المائية للمحافظة بحيث لا تشكل عائقا أمام خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال الوفاء بكافة المتطلبات المائية لكل القطاعات المستخدمة لها بشكل كامل بما يعمل في النهاية على تحسين مستويات المعيشة.