«الري» تبحث الخطة القومية لمواجهة العجز المائي

طالب وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات المركزية بالوزارة، بالتنسيق فيما بينهم وبين الوزارات والجهات المعنية؛ لمواجهة التحديات المائية والتصدي للزراعات المخالفة للمحاصيل الشرهة للمياه، خاصة الأرز.
كما دعا «عبد العاطي»، خلال اجتماعه برؤساء القطاعات والهيئات والإدارات المركزية مساء أمس بمقر الوزارة، إلى ضرورة بذل الجهود الرامية للتوعية بمحدودية الموارد المائية وتنامي الزيادة السكانية، علاوة على تأثيرات التغيرات المناخية وآليات مواجهتها.
وتطرَّق «عبد العاطي» إلى الخطة القومية للموارد المائية، وتحدَّث عن دور الوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع وزارة الري لمواجهة العجز المائي وتدني نوعية المياه، والوفاء بالمتطلبات المائية كافة.
ونوَّه الوزير إلى التوجهات الحالية للدولة بضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي من خلال مشروعات المعالجة الثلاثية وإعادة استخدامها بطريقة آمنة.
كما تضمَّن الاجتماع، بحسب بيان أصدرته وزارة الري اليوم، استعراضا لموقف المخالفات والإزالات على نهر النيل والمجاري المائية، فضلا عن استعراض موقف الخطة القومية للموارد المائية 2017-2037، وكذلك عرض تقرير عما انتهت إليه الإدارات المركزية للموارد المائية والري من حصر للمزارع السمكية في نطاق كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق لإعداد بيانات المخالفين والمحاضر.
وتناول الاجتماع أهمية التفاعل مع قطاع توزيع المياه في تنفيذ برنامج ترشيد الاستخدامات المائية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتغطيات الترع والمصارف، وحصر متطلبات تنفيذ نطاقات الحماية من الأعشاب أمام محطات الرفع وتحفيز العمالة اليدوية لإزالة الأعشاب أولا بأول بمجاري مصارف المحطات.
وتطرَّق إلى تحديث أعمال الحصر اللازمة لجميع البوابات وأفمام الترع ومصبات النهايات التي تحتاج إلى تأهيل وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى بحث ومتابعة الأعمال الجارية في مجال الحماية من أخطار السيول.