قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن الوزارة تستهدف الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع عبر خطوط السكك الحديدية بحلول عام 2022. وأضاف عرفات - خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني لملتقى الاستثمار الثالث الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية - "إننا نعمل على تطوير أسطول الوحدات المتحركة (جرارات وعربات) واستحداث نظام إشارات إلكترونية على خطوط السكك الحديدية مع إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لخدمة نقل البضائع والتجديد الشامل للسكة بإجمالي أطوال 1200 كيلومتر. وأوضح أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين كقانون الملاحة رقم 57 وكذلك تعديل قانون السكك الحديدة رقم 152 لعام 1980 وذلك للسماح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للمشاركة في مشروعات إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية. وفي مجال دعم القطاع التجاري .. قال عرفات : "إن الوزارة تستهدف المساهمة في تنفيذ مخططات التنمية (مشروع 5ر1 مليون فدان والمدن العمرانية الجديدة والمثلث الذهبي) وإنشاء شبكة الطرق لتناسب مع معدلات النمو وتلبية احتياجات الطلب على النقل وكذلك استكمال خطة ازدواج المحاور وإنشاء محاور جديدة على النيل لربطه بشبكة الطرق شرق وغرب النيل بما يساهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع. وأضاف : "نسعى إلى استحداث نظام إشارات الربط الإليكتروني على خطة سكة حديد القاهرة – أسوان لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة لتعظيم دور السكك الحديدية في نقل البضائع". وتابع : "نسعى أيضا إلى إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع بالإضافة إلى مجموعة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لدعم حركة التجارة"..مؤكدا أن اللوجستيات تمثل نحو 30% من تكلفة المنتج النهائي وإنشاء هذه المنظومة يستهدف خفض التكلفة إلى 10% وتقليل تكلفة الإنتاج بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات كما سيعمل على خفض تكلفة الواردات بما ينعكس إيجابيا على رفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة وواعدة. وشدد على أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يعتبر عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات .. مشيرا إلى أنه لتحقيق أفضل معايير لقياس اللوجستيات لابد من توافر كفاءة في التخليص الجمركي، وجودة البنية اللامركزية للتجارة، مع سهولة أعمال الشحن بأسعار منافسة. وأضح عرفات أنه يتم حاليا حل مشكلة (هاويس) المالح بمحافظة الإسكندرية من خلال مكتب استشاري هولندي لتعليته وتوسيعه لسير 3 آلاف طن يوميا مما سيؤدي إلى حدوث طفرة غير مسبوقة بمجال النقل البحري.