قال وزير النقل هشام عرفات، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع عبر خطوط السكك الحديدية بحلول عام 2022. وأضاف عرفات، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني لملتقى الاستثمار الثالث، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد: "نعمل على تطوير أسطول الوحدات المتحركة (جرارات وعربات) واستحداث نظام إشارات إلكترونية على خطوط السكة الحديد مع إنشاء خطوط سكك حديد جديدة لخدمة نقل البضائع والتجديد الشامل للسكة بإجمالي أطوال 1200 كيلومتر. وتابع أن الوزارة أجرت خلال الفترة الماضية تعديلات تشريعية على بعض القوانين كقانون الملاحة رقم 57، وكذلك تعديل قانون السكة الحديد رقم 152 لعام 1980، وذلك للسماح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للمشاركة في مشروعات إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية. وفي مجال دعم القطاع التجاري، ذكر وزير النقل: "الوزارة تستهدف المساهمة في تنفيذ مخططات التنمية (مشروع 1.5 مليون فدان والمدن العمرانية الجديدة والمثلث الذهبي) وإنشاء شبكة الطرق، لتناسب مع معدلات النمو وتلبية احتياجات الطلب على النقل، وكذا استكمال خطة ازدواج المحاور وإنشاء محاور جديدة على النيل، لربطه بشبكة الطرق شرق وغرب النيل بما يساهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع". وأوضح الوزير: "نسعى إلى استحداث نظام إشارات الربط الإلكتروني على خطة سكة حديد القاهرة - أسوان، لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة لتعظيم دور السكك الحديدية في نقل البضائع". وقال: "نسعى إلى إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع، بالإضافة إلى مجموعة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لدعم حركة التجارة"، مؤكدا أن اللوجستيات تمثل نحو 30% من تكلفة المنتج النهائي وإنشاء هذه المنظومة يستهدف خفض التكلفة إلى 10% وتقليل تكلفة الإنتاج، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات، كما سيعمل على خفض تكلفة الواردات بما ينعكس إيجابيا على رفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة وواعدة. وشدد على أن إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يعتبر عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أنه لتحقيق أفضل معايير لقياس اللوجستيات لابد من توافر كفاءة في التخليص الجمركي، وجودة البنية اللامركزية للتجارة، مع سهولة أعمال الشحن بأسعار منافسة. وذكر أنه يتم حاليا حل مشكلة (هاويس) المالح بمحافظة الإسكندرية، من خلال مكتب استشاري هولندي لتعليته وتوسيعه لسير 3 آلاف طن يوميا، ما سيؤدي إلى حدوث طفرة غير مسبوقة بمجال النقل البحري.