وزير البترول: تأمين امدادات الطاقة يمثل العصب الرئيسي للتنمية المستدامة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تعمل على تنويع مزيج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تأمين امدادات الطاقة يمثل العصب الرئيسي لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "مصر مركز إقليمى للطاقة...الواقع والتحديات" والذى تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بحضور وزراء الكهرباء والقوى العاملة والدولة للانتاج الحربى وأمين عام جامعة الدول العربية ومحافظى الجيزة والبحيرة وممثلى ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة فى مصر .
وأوضح أن وزارة البترول لديها برنامج عمل تنفذه لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية يشمل عدة محاور يأتى فى مقدمتها تكثيف وطرح المزايدات العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات الموقعة للبحث عن البترول والغاز باعتبار ذلك المحور المحرك الرئيسى للأنشطة البترولية ، مضيفاً أن الوزارة تعمل على الاسراع فى تنمية حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الانتاج فى التوقيتات المحددة بما ينعكس على زيادة معدلات الانتاج وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن مصر تسعى للتحول لمركز اقليمى للطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك فى ظل امتلاكها لكافة المقومات الأساسية، ويدعمها فى ذلك الاستقرار السياسى والأمنى وموقعها الجغرافى بالقرب من مصادر وأسواق الطاقة واصدار التشريعات اللازمة مثل قانونى تنظيم سوق الغاز والاستثمار.
ولفت إلى ما حققته الوزارة من اكتشافات كبرى للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط فى مقدمتها حقل ظهر الذى دخلت أولى مراحله على الانتاج التجريبى منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً يضاف إليها حقول أتول ونورس ومشروع شمال الأسكندرية بالمياه العميقة.
وتابع :"كما يعمل قطاع البترول على تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وكذلك العمل بالتوازى على زيادة الطاقة التكريرية من خلال مشروعات جديدة بما يتيح زيادة المنتجات البترولية الرئيسية للسوق المحلى".
وأوضح الوزير أن مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة يلقى دعماً رئاسياً كبيراً وتم وضعه كبرنامج رئيسى فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً ، مشيراً إلى أن قطاع البترول يسير فى هذا المشروع القومى بخطى سريعة من خلال اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة والتى تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وأن اقامة مركز جديد للطاقة فى منطقة شرق المتوسط سيعود بالفائدة على جميع الأطراف حيث سيتم تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الغاز فى المنطقة ويفتح المجال أمام تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط.