وزير البترول: 50% زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى خلال العام المقبل

حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس ستحقق زيادة فى إنتاج الغاز بنسبة 100% فى عام 2020
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس ستساهم فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى خلال العام القادم بنحو 50%، مقارنة بعام 2016، وستساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018.
وبحسب تصريحات الوزير، خلال لقاء بمقر وزارة الخارجية مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج، اليوم، فإن المشروعات الثلاثة ستحقق زيادة فى انتاج الغاز بنسبة 100% فى عام 2020.
ومن المتوقع أن تبدأ إينى الإنتاج المبكر من حقل ظهر فى نهاية العام الحالى، بمعدل إنتاج مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، يصل بعد حفر واستكمال ال 14 بئرا الأخرى إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، فى نهاية عام 2019.
وتصل قيمة الاستثمارات فى الحقل إلى 12 مليار دولار، وتزيد إلى 16 مليار دولار على كامل عمر المشروع. وتقدر استثمارات تنمية المرحلة الأولى من المشروع خلال العام المالى 2017/2018 بنحو 3.8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف، فى حين أن إجمالى استثمارات أعمال تنمية حقل ظهر ستصل بنهاية عام 2017/2018 إلى نحو 8 مليارات دولار.
وتنتج مصر نحو 5.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.
وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، قد افتتح عمليات بدء الانتاج من مشروع شمال الاسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعى، وتضم المرحلة الأولى منه حقلى تورس وليبرا واللذان ينتجان 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.
ومن المتوقع أن يصل انتاج مشروع شمال الاسكندرية بدءا من يناير 2020، إلى مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، على أن يستمر لمدة 5 أعوام متواصلة، «لتبدأ عملية التناقص الطبيعى للآبار خلال عام 2025، ويصل الانتاج إلى 900 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، لمدة عام ونصف»، تبعا للاتفاقية.
وقد استعرض الملا، خلال اللقاء، مشروعات التكرير الجديدة الحالى تنفيذها خلال ال 4 سنوات القادمة والتى ستساهم فى سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات نحو 8.3 مليار دولار.
وبحسب الملا، فإنه قد تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزء أساسى منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة فى مصر حتى عام 2035 التى تم اعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقى الجهات المعنية فى الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أن محاور استراتيجية القطاع تتمثل فى زيادة انتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع والتوسع فى صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.
وعرض الوزير الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك حيث من المخطط بدء تجارب التشغيل التجارى للمشروع بحلول منتصف عام 2020.