المالية:المستشارون يكلفون الدولة 72 مليون جنيه

دعا ممتاز السعيد، وزير المالية، المستشارين الذين يعملون في الوزارات والأجهزة الإدارية إلي العودة لمنازلهم لعدم وجود حاجة إليهم، فيما اعترف جهاز التنظيم والإدارة بعدم تعاون الأجهزة الحكومية لحصر أعدادهم.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، الاثنين "طلبت من الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة إحصائيات وبيانات عن عدد المستشارين الذين يعملون بها، وللأسف جاءتني بيانات وأرقام هزيلة أشارت إلي وجود نحو 1490 مستشاراً، وطبعاً هذا الرقم لا يدخل العقل، والبيانات والإحصاءات التي وردت إليَّ تفيد بتقاضي هؤلاء 72 مليون جنيه".
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن السعيد تاكيده أنه لا يوجد حل لمواجهة هذه القضية إلا من خلال إصدار قرارات حازمة وناجزة، مشيرا - خلال رده علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول هذا الموضوع - إلي ضرورة توفير رواتبهم، وقال انه علي هؤلاء المستشارين أن يذهبوا إلي منازلهم، لأننا لسنا في حاجة إليهم.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة تتكلف سنوياً نحو 85 مليون جنيه أجوراً للخبراء الوطنيين والأجانب، وقال: 'أتمني النجاح في تسريح العديد من المستشارين الذين يتقاضون رواتبهم من خلال البرامج الإنمائية والمعونات'.
وأكد السعيد أنه سيعرض هذا الملف في اجتماع مجلس الوزراء المقبل لوضع القواعد والضوابط التي تحكم عمل هؤلاء المستشارين أو الاستعانة بهم داخل بعض الجهات.
ودعا الوزير إلي إلغاء ندب مستشاري مجلس الدولة داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات، لافتاً إلي أن العديد من المستشارين الذين يعملون في شركات قطاع الأعمال والبنوك وهيئات أخري ليس للوزارة صلاحية الاستغناء عنهم.
فيما اعترف صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بعدم تعاون الأجهزة الحكومية مع وزارة المالية لحصر أعداد المستشارين.