رفض مجلس شوري العلماء في مصر مبادرة ما أُطْلق عليها "الرئيس التوافقي"، مطالبًا بالعودة إلي جميع التيارات الإسلامية في هذا الأمر، معربًا في ذات الوقت عن ترحيبه بمبادرة إطلاق اللحية التي نادَي بها بعض ضباط وزارة الداخلية. وقال مجلس شوري العلماء في بيان له: إنَّ أمر اختيار رئيس الجمهورية مسألة اجتهادية تختلف فيها وجهات النظر، ودعا المجلس جميع طوائف المسلمين في بيان صادر عنه، إلي أن تتقي الله في هذا الأمر، لينالوا تأييد الله في إصابة الحق في هذه المسألة. وأضاف البيان الذي صدر عن اجتماع المجلس: "نظرًا لخطورة هذه المسألة فلا ينبغي أن تستقل جهةٌ أو طائفةٌ برأيها في اختيار الرئيس دون الرجوع إلي بقية التيارات الإسلامية "، وأوصَي المجلس جميع الطوائف والاتجاهات بالاجتماع والاتفاق لاختيار الأنسب والأصلح لقيادة البلاد. وعلّق بيان المجلس علي الجدل الذي أثاره إعلان عدد من ضباط الشرطة إطلاقهم للحي، ووصف البيان اللحية بأنها أمرٌ من أوامر رسول الله، حيث أمر بإعفائها وإرخائها وإطلاقها وتوفيرها، مشيرًا إلي أن العلماء قالوا بوجوبها. وأضاف البيان: "لا نعلم في ذلك خلافًا، وهي سنة المرسلين من قبل، وفي العناية بسنة المرسلين تعظيمٌ لشرع رب العالمين، ويجب أن تتاح الفرصة للمسلمين كي يتبعوا نبيَّهم ويلتزموا سنته دون تضييق عليهم." تجدر الإشارة إلي أنَّ مجلس شوري العلماء يضم الدكتور عبد الله شاكر، رئيس المجلس، والشيخ محمد حسان نائب رئيس المجلس، والشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ سعيد عبد العظيم، والشيخ مصطفي العدوي، والشيخ جمال المراكبي والشيخ أبو بكر الحنبلي، والشيخ وحيد عبد السلام بالي، والشيخ جمال عبد الرحمن.