عقدت النقابة العامة للأطباء اليوم ورشة عمل لمناقشة أهمية الدفع لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب. واتفق الحاضرون بالورشة والتى حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض أعضاء محلس النقابات الفرعية بالمحافظات علي أهمية إقرار مشروع القانون لعدم وجود قانون للمحاسبة الطبية في مصر مثل معظم دول العالم، كما أن مشروع القانون يشكل هيئة لتقرير المسئولية الطبية يمثل بها أطباء وغير أطباء لضمان الحياد والشفافية . وأكد الحاضرون بالورشة والتى عقدت اليوم بدار الحكمة أن مشروع القانون أكثر عدلاً لأنه يشترط وجود لجان فنية طبية متخصصة لفحص الشكوى وتقديم تقرير عنها خلال ثلاثين يوماً. وأضاف الحاضرون "كما نص القانون على تجريم أي إجراء طبي يتم في أي منشأة غير مرخصة، هذا بالاإضافة إلى ضرورة التزام الأطباء بالمعايير العلمية وآداب مهنة الطب عند ممارسة المهنة ،و عدم انصراف الأطباء عن علاج الحالات المرضية المتقدمة والمعقدة مما يعود بالنفع علي المواطنين والمنظومة الصحية .