خلافات بين الحكومة والنواب حول موعد انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية

شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلافا بين الحكومة والنواب، حول موعد انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بعد الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات العمالية.
وقال محمد عيسي، وكيل وزارة القوي العاملة، في كلمة له باجتماع اللجنة، المنعقدة الآن، أن الحكومة تتمسك بإجراء الانتخابات النقابات العمالية خلال 90 يوما بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا إلي أن تأخير الانتخابات عن هذه المدة سيتسبب في تأجيل الانتخابات العمالية ل2019، نتيجة إجراء الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المحليات، وهو ما يتطلب اجراءها قبل الانتخابات الرئاسية بوقت كافي.
وفي المقابل، رفضت النائبة جليلية عثمان، عضو لجنة القوي العاملة، إجراء الانتخابات خلال 90 يوم علي أن يتم مد هذه المهلة ل6 أشهر، لإعطاء مهلة للنقابات لتوفيق أوضعها، وهذا يعطي أنطباع بأن هناك أهداف معينة لاجراء الانتخابات خلال هذه المدة القصيرة.
واعترض محمدعيسي، وكيل وزارة القوي العاملة علي حديث النائبة قائلا:" نرفض التشكيك في الحكومة وليس لدينا اهداف غير معلنة".
ومن جانبه تسائل محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة:" هل مدة ال90 يوم كافية لتوفيق النقابات لأوضعها، حتي لا يفهم هذه المدة بشكل سلبي"، وهو ما أجاب عليه ممثل القوي العاملة قائلا:" كافية جدا".
واتفقت الحكومة ولجنة القوي العاملة في النهاية علي إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من وضع اللائحة التنفيذية مع اعطاء النقابات مهلة 60 يوما لتوفيق أوضاعها.