لجنة القوى العاملة بالبرلمان تعيد مناقشة قانون التنظيمات بعد تعنت الحكومة

عاودت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، مناقشة قانون التنظيمات النقابية العمالية بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، إلا أن النواب استأنفوا النقاش حول مشروع الحكومة للقانون لحسمه بشكل نهائي قبل ادراجه فى الجلسة العامة يوم الاثنين القادم.

وجاءت إعادة المناقشة اليوم بدلا من يوم السبت، خاصة بعد أن تمسك كل من إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة ومحمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة وحسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على عدم عقد الانتخابات النقابية العمالية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية والذى كانت الحكومة اقترحته ومن ثم عادت لتطلب 3 أشهر فقط.

وحدثت مشادات بين النواب، واقترح جبالى المراغى رئيس اللجنة، ان تعقد الانتخابات خلال 6 أشهر من صدور القانون.

واستكمل محمد وهب الله، وكيل اللجنة، الحديث قائلا: " يمكن أن ننص على اجراء الانتخابات بعد 90 يوم من عمل اللائحة، وكان يمكننا أخذ قرار في دقيقة لكننا ناخذ برأي الحكومة لأننا كمشرع لا نريد الانفراد بالقرار والتصويت عليه".

وتناقش لجنة القوى العاملة المواد الخاصة بالموارد المالية والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات في مشروع القانون، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع القانون اليوم، علي أن تجري حوارا محتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل.