الانتخابات تثير جدلا بمشروع قانون النقابات العمالية ب "قوى عاملة البرلمان"

اقترحت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إضافة مادة في مشروع قانون النقابات العمالية تحدد العمل في شأن تنظيم تبعية النقابات للائحة استرشادية.
من ناحية اخرى، اقترح حسنى سعد مستشار اتحاد العمال، ان يتم تعديل المادة رقم 35 في مشروع قانون الحكومة، والخاصة بان رئيس النقابة الوحيد الذى سينتخب من الجمعية العمومية،مؤكدا انه يمكن ان نعود للنص الحالي وهو أن ينتخب كل أعضاء مجلس الادارة ورئيسه.
من جانبه حذر عبدالفتاح محمد عضو اللجنة، من عدم انتخاب رئيس المجلس والاعضاء من الجمعية العمومية.
واعترضت جليلة عثمان، علي تعقيد الانتخابات او تركها علي عوائلها، مطالبة بانتخاب أمين صندوق التنظيم النقابي الى جانب رئيس النقابة وأعضائها، ولنجعل النقابات المهنية لنا نبراس.
وهو ما اتفق معه حسنى سعد، قائلا انه يمكننا ان ناخذ من نصوص قوانين انتخابات النقابات المهنية، مطالبًا بوضع نص في اللائحة الداخلية وينص على أنه يجوز لمجلس الادارة بالإجماع بإعادة النظر في تشكيل هيئة المكتب لما فيه رئيس مجلس الادارة في حال اذا ثبت ارتكاب رئيس النقابة أى مخالفات مالية.
وطالب جبالى المراغى رئيس اللجنة، بأن يتم انتخاب رئيس اللجنة النقابية من هيئة مكتب النقابة وان يكون العزل من الجمعية العمومية.
واقترح ايهاب عبدالعاطى مستشار وزارة القوى العاملة، بان تنتخب الجمعية العمومية مجلس الادارة ومن ثم يتم اختيار المناصب المختلفة، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان متمسكه بان الجمعية العمومية هى التى تنتخب الرئيس.
من ناحيته قال جمال عقبى، وكيل اللجنة، انه يجب عدم ترك كل المناصب للانتخاب في الجمعية العمومية حتى لا تشيع الفوضي .
واتفق محمد عيسي وكيل أول وزارة القوى العاملة، مع عدم انتخاب الجمعية العمومية لرئيس المجلس علي مستويات اللجنة النقابية والنقابة العامة واتحاد العمال.
وقال عبدالفتاح محمد عشو اللجنة، بضرورة انتخاب كل أعضاء مكتب النقابة ورئيسها وفقا للائحة النظام الاساسي.
وحذر وهب الله من وقوع كارثة اقتصادية بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة في نص القانون في انتخابات اللجان النقابية لانها ستحتاج لتنظيم انتخابات علي كل منصب في اللجنة علي حدى وهو ما يزيد الاعباء المالية .
جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبا آخرين حول تنظيم النقابات العمالية.