البرلمان والحكومة يتفقان على سرعة إجراء الانتخابات العمالية

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد يسعى لإسراع فى عمليات الانتخابات النقابية العمالية، لأن الانتخابات فى مسئولية على الجميع.

من جانبه، قال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، ان الانتخابات العمالية اذا تم توسيع مدة تقنين اوضاع النقابات لأكثر من 90 يوما من صدور اللائحة التنفيذية للقانون فإن الانتخابات لن تجرى الا في شهر مايو اي قبل انتخابات الرئاسة فى شهر يونيو وهو ما لن يصلح لانها تحتاج لاشراف قضائي وهو صعب لوجو قرابة 2800 لجنة نقابية و27 لجنة عامة في الانتخابات العمالية ، وبعد الانتخابات الرئاسية اولوية الدولة ستكون للانتخابات المحلية لاختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية وهو ما ينبئ بان الانتخابات لن تعقد قبل منتصف عام 2019 وليس 2018 بأى حال من الأحوال وهو ما يعنى تأخر شديد.

جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المنظمات النقابية جدل واسع بشأن موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية عقب الإنتهاء من القانون.
من جانبها، ترى الحكومة أن تتم انتخابات مجالس الإدارات خلال 90 يوم من إقرار اللائحة التنفيذية وهذا التزام حكومى سيتم الإنتهاء منه بحسب القانون.
من جانبه إعترض النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب على تصور الحكومة مؤكدا على أن مدة 90 يوم ليست سانحه لإجراء الانتخابات خاصة أن ظروف مصر لن تسمح بأى إجراء انتخابات أخرى فى ظل العمل على إجراء انتخابات الرئاسة ومن ثم الدولة لن تكون مشغوله إلا فيها.

وأضاف شعبان بأنه بالإضافة لظروف البلد مدة تقنين أوضاع المنظمات سيحصل على الوقت الكثير وبالتالى لابد من 6 شهور لإجراء الانتخابات من إعداد اللائحة التنفيذية.

واتفقت معه النائب جميله عثمان، مؤكدة ضرورة ال6 شهور لإجراء انتخابات مجالس الإدارات للمنظمات قائلة:" 90 يوم كافيه ".

وتدخل مرة أخرى سعد حسنى، ممثل الحكومة بالتأكيد على أن موقف الحكومة ثابت و 90يوم مناسب لإجراء الانتخابات ولسنا فى حاجة للست شهور مشيرا إلى أن الالتزام الدولية تفرض علينا سرعه الإنجاز.

وأكد حسنى على أن تقنين الأوضاع ليس فى حاجة لوقت كثير أيضا و يوم ستكفى بعد الانتهاء من اللائحة.

من جانبه رفض النائب خالد شعبان، مبدأ الحكومة وطرح الأمر للتصويت، إلا أن الحكومة تدخلت بالحديث على أن تصدر اللائحة خلال 3 شهور وإجراء الانتخابات خلال 90 يوما بعد انتهاء اللائحة على أن يتم تقنين أوضاع المنظمات خلال 60 يوما من العمل باللائمة.
وتناقش لجنة القوى العاملة المواد الخاصة بالموارد المالية والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات في مشروع القانون، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مناقشة مشروع القانون اليوم، علي أن تجري حوارا محتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل.