فى تقرير صدر اليوم الثلاثاء فى جنيف ، طالب برنامج الأممالمتحدة للبيئة الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية باتخاذ اجراءات عاجلة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. وقال التقرير إن تعهدات الدول لا تغطي سوى ثلث ما هو مطلوب لتجنب أسوأ آثار المناخ على العالم ، وهو ما يمثل فجوة خطيرة للغاية تنذر باضطرابات مناخية كبرى مثل موجات الحر والفيضانات والأعاصير المدمرة ، وشدد على ضرورة سد هذه الفجوة الكارثية. وأكد على أن العالم ، وبعد عام من إتفاق باريس ، لا يزال بعيدا عن القيام بما هو ضروري للحفاظ على الملايين من سكان كوكب الأرض من حياة البؤس ، وأشار الى أن اتفاق باريس كان قد عزز الاجراءات الخاصة بالمناخ ، ولكن الزخم بات يتباطأ. وقال برنامج الأممالمتحدة للبيئة في تقريره إن استعراض الإلتزامات الوطنية للدول في خفض الإنبعاثات الذي سيجرى في عام 2020 بموجب إتفاق باريس سيكون الفرصة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة مناخيا بحلول عام 2030 . وحذر التقرير من أن عدم النجاح في ذلك سيجعل مرجحا للغاية البقاء دون تحقيق هدف الحد من الإحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين ، وبما يعني عدم الوصول أيضا الى الهدف الأكثر طموحا وهو درجة ونصف مئوية فقط والموضوع على الطاولة. وقال إنه ، وحتى مع التنفيذ الكامل للمساهمات الحالية غير المشروطة والمحدد وطنيا لخفض الانبعاثات ، فان ذلك سيجعل زيادة درجة الحرارة لا تقل عن 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 ، وبما يعني أن الحكومات تحتاج الى تقديم تعهدات أقوى بكثير عن المراجعة في عام 2020 ، وحذر من أن الصورة قد تصبح أكثر قتامة إن سارت الولاياتالمتحدة وراء نواياها المعلنة بالإنسحاب من اتفاق باريس. وأورد التقرير الهام العديد من الأطروحات الخاصة بخفض الانبعاثات وذلك من خلال اجراءات التخفيف السريع في قطاعات مثل الزراعة والمباني والطاقة والصناعة والنقل وغيرها ، وشدد على أنه من شأن العمل على الملوثات الأخرى مثل مركبات الكربون الهيدروفلوية من خلال تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال ، وكذلك الملوثات المناخية قصيرة الأجل مثل الكربون الأسود أن يسهم اسهاما حقيقيا في مواجهة أزمة المناخ.