تعهدت الولاياتالمتحدة، اليوم الثلاثاء، خفض انبعاثاتها من الغازات السامة بنسبة 26% إلى 28% بحلول العام 2025 (قياسًا إلى 2005)، قبل ثمانية أشهر من مؤتمر المناخ في باريس، الذي يهدف إلى إبرام اتفاق عالمي. وأعلن البيت الأبيض مستعيدًا الأرقام التي أعلنت في بكين في نوفبمر أثناء توقيع اتفاق غير مسبوق مع الصين، أنه نقل رسميًا تعهداته إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأممالمتحدة بشأن المناخ. والهدف المعلن للمجتمع الدولي هو الحد من ارتفاع حرارة الكوكب بدرجتين مئويتين مقارنة بالمرحلة السابقة للثورة الصناعية. وترى المنظمة غير الحكومية (350-أورغ) أن الأرقام التي نقلت إلى الأممالمتحدة تمثل "التزامًا هامًا" من جانب الولاياتالمتحدة، ثاني أكبر ملوث في العالم بعد الصين بانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، لكن العرض الحالي غير كافٍ للبقاء دون عتبة الدرجتين مئويتين". واغتنمت المنظمة البيئية المناسبة للمطالبة برفض مشروع مد خط أنابيب "كيستون إكس إل" بين كنداوالولاياتالمتحدة. واعتبرت "أن الرئيس أوباما لا يمكن أن يزعم بأنه مصمم على تقليص الانبعاثات إذا سمح في الوقت نفسه بمشروع كبير لتنمية الطاقات الأحفورية". وقد قرر أوباما، الذي وضع مكافحة التغير المناخي في سلم أولوياته تجاوز الكونجرس المعارض بشدة لأي قانون حول الموضوع. واختار طريقًا قانونية لتحريك الأمور بالاستناد خصوصًا إلى وكالة حماية البيئة. وفي يونيو، أعلن معايير جديدة لخفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمحطات الكهربائية الموجودة، أي خفض بنسبة 30% بحلول 2030 قياسًا إلى العام 2005. والفحم الحجري الذي يزود أكثر من ثلث التيار الكهربائي المستهلك في الولاياتالمتحدة يبقى عنصرًا أساسيًا في مشهد الطاقة الأميركي. وتعتبر المجموعة الحكومية للخبراء حول تغير المناخ أن انبعاثات الغازات السامة -التي لا تكف عن الارتفاع- يجب خفضها بما بين 40% و70% بحلول 2050، على أمل الحفاظ على عتبة الدرجتين مئويتين. وكان الاتحاد الأوروبي الأول في نقل خطته لما بعد 2020 إلى الأممالمتحدة في مطلع مارس. وتنوي الدول ال28 خفض انبعاثات الغازات بنسبة 40% بحلول 2030 قياسًا إلى العام 1990.
