مؤتمرالأمم المتحدة للمناخ

فشل جهود مكافحة الاحتباس الحراري

شهدت ليما عاصمة بيرو افتتاح المؤتمر العشرين حول المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة بمشاركة حوالي 190 وفدًا من العالم أجمع ولفت المؤتمر اهتمامًا واسعًا نظرًا لتأثيراته المهمة علي إمكانية التوصل إلي اتفاق عالمي جديد في مؤتمر باريس المزمع عقده في العام المقبل من أجل مكافحة التغير المناخي. وأثارت المصالح المتشابكة بين الأطراف المشاركة في المؤتمر, الغموض بشأن إمكانية التوصل إلي نتيجة مرضية من عدمها.
فقد أدت الخلافات بشأن مدي التزام كل دولة بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلي تأجيل البيان الختامي لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة من أجل المناخ والذي كان من المفترض أن يختتم أعماله في بيرو الجمعة حيث تم مد المفاوضات من التوصل إلي تفاهم بشأن التعهدات المتعثرة التي يجب أن تقطع بين الدول الصناعية والبلدان النامية قبل اتفاق كبير تأمل الأطراف التوصل إليه في باريس في 2015.
تمديد المناقشات أمر عادي جدًا في هذه المؤتمرات السنوية للأمم المتحدة حول المناخ الذي تواجه فيه حوالي 190 دولة صعوبة في التوصل إلي اتفاق ويفترض أن تسمح هذه المفاوضات بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري علي المستوي العالمي من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين فقط. كما يجب أيضا أن يتم تبني النص رسميًا وإلا سيكون مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ قد أخفق في تنفيذ وعوده.
فما زال النص حول الخطوط العريضة للتعهدات أو ∀المساهمات الوطنية∀ التي سيقدمها كل بلد خلال 2015, موضع نقاش.
حجر أساس لمؤتمر باريس المناخي
ويشكل وضع قواعد مشتركة حول مضمون المساهمات الوطنية وتقييمها مرحلة أساسية لضمان حجم محدد للطموح في الاتفاق المتعدد الأطراف المأمول في باريس.
ويقول الخبراء إن الحد من ارتفاع حرارة الأرض كما هو مقرر يتطلب خفض انبعاثات الغاز بحلول 2015 بنسبة تتراوح بين أربعين وسبعين بالمئة. وهذا يعني أنه علي الدول الانتقال تدريجيًا من استخدام مصادر الطاقة الاحفورية وعلي رأسها الفحم, والاستثمار بكثافة في مصادر أخري للطاقة.
إن المناقشات تناولت منذ 12 يومًا ∀ثمانين بالمئة من المواضيع المطروحة∀ من الفروق بين الدول النامية والدول المتطورة ودعم التكيف مع ارتفاع حرارة الأرض إلي وسائل التمويل. وتناولت المحادثات جهود كل بلد لتقليص انبعاث الغازات السامة والخطوط العريضة للاتفاق وشكله القانوني والتمويلات لمساعدة بلدان الجنوب في مكافحة الاحتباس الحراري للكوكب الذي يتزايد بوتيرة غير مسبوقة.
ثمة خلافات بين الدول المتقدمة والنامية حول ما إذا كان تخفيض الانبعاثات جوهر اتفاق باريس أم لا, حيث تعتبر الدول المتقدمة تخفيض الانبعاثات جوهر الاتفاق, بينما تعتقد الدول النامية أنه ينبغي التفكير في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي في الوقت نفسه, ولكن التكيف مع التغير المناخي يحتاج إلي دعم مالي كبير.
مسئوليات مشتركة
وتعترف معاهدة الأمم المتحدة بشأن المناخ الموقعة في 1992 ∀بمسئولية مشتركة لكن بدرجات متفاوتة∀ لفئتين من الدول (المتطورة والنامية) وهذه المسألة تطرح باستمرار مما يؤدي إلي تعقيد المناقشات.
وتدعو الصين والهند −اللتان تحتلان علي التوالي المرتبتين الأولي والرابعة في انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة المسببة للاحتباس الحراري− إلي إبقاء الوضع بلا تغيير وهذا ما تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مقبول.
وتريد دول الجنوب −خصوصًا مجموعة أفريقيا ودول الجزر الصغيرة والسعودية والفلبين− أيضا أن تضمن لنفسها مكانًا في التكيف مع آثار التبدل المناخي, وليس في اتفاق 2015 فحسب بل كذلك في ∀المساهمات الوطنية∀.
وقال سيني نافو الناطق باسم المجموعة الأفريقية لفرانس برس إن ∀الدول المتطورة لا تريد سوي خفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة وهذا مستحيل بالنسبة لنا, يجب أن تكون هناك خارطة طريق −− سيناريو أو موارد أو مواعيد −− إنه مطلب الدول الإفريقية∀.
إن الصين صاحبة أكبر انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري رفضت أي مراجعة لسياستها للحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 علي الرغم من تزايد الآمال في مزيد من الانفتاح بعد توقيعها اتفاقًا مع الولايات المتحدة الشهر الماضي للحد من الاحتباس الحراري.
ويؤكد الخلاف الحالي بين أكبر دولتين تتسببان في ظاهرة الاحتباس الحراري أن التوصل لاتفاق −كان قد أعلنه معًا الرئيس الأمريكي باراك أوباما والزعيم الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي لمكافحة تغير المناخ− لم يترجم إلي نهج مشترك جديد.
وتقول الدول النامية إن النص لم يرق إلي اجبار الدول الغنية علي جمع مبلغ 100 مليار دولار الذي وعدت به في موعد غايته 2020 أو المساعدة علي إيجاد آلية للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن العواصف والفيضانات أوارتفاع منسوب مياه البحار.
وتشترط الدول الأفريقية −التي لا تشكل سوي نسبة ضئيلة جدًا من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري (نحو 3%)− أي تقييم محدد بضمانات مالية. وتشكل مساعدة دول الجنوب لمواجهة الاحتباس الحراري موضوع جدل في المفاوضات. فبعض الدول وخصوصا الصين والبرازيل والمكسيك والسعودية وبوليفيا (التي تترأس مجموعة ال77) تريد مزيدًا من الوضوح بشأن طريقة تنفيذ الوعد الذي قطعه الشمال في 2009 بأن تصل المساعدة السنوية إلي مائة مليار دولار في 2020.