مقتل خمسة وإصابة العشرات في قصف عنيف علي حمص

قتل خمسة أشخاص واصيب عشرات الجرحي الثلاثاء جراء القصف العنيف للجيش النظامي علي حي "بابا عمرو" بحمص لليوم العاشر علي التوالي.
وأفاد طبيب ميداني سوري في تصريح خاص لقناة 'العربية' الثلاثاء - إلي أنه يتعذر إسعاف الجرحي لعدم توافر المواد الطبية ، كما لا يزال نحو 100 ألف مدني تحت القصف في حي "بابا عمرو" بحمص.
وعلي صعيد متصل , أفادت لجان التنسيق المحلية السورية بأن حصيلة القتلي برصاص قوات الأمن والجيش الاثنين ارتفعت إلي 44 قتيلا ، معظمهم في حمص وإدلب.
وكانت قد أعدت المجموعة العربية في نيويورك الاثنين مسودة جديدة لمشروع القرار الذي سيعرض علي الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الجارية في سوريا..ولم تحدد المجموعة العربية حتي الآن موعد التصويت علي المشروع المعدل للقرار ، والذي أغفل الإشارة الي بعثة المراقبين وتركزت معظم التنقيحات في الفقرات 6 و7 و8 و11.
ويدعو مشروع القرار العربي الحكومة السورية إلي وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين ، وحماية سكانها ، وأن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المطبق ، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس حقوق الإنسان من خلال التعاون الكامل مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.
ويعرب المشروع المعدل للقرار عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في سوريا ، ولا سيما استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف من قبل السلطات السورية ضد السكان.
ويعيد التأكيد علي دور المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين علي النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة ، كما يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة اراضي سوريا ، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ويؤكد من جديد أن علي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو الفعل علي أي وجه آخر بما لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
ويرحب مشروع القرار بإشراك الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الجهود الدبلوماسية الرامية الي انهاء الازمة ، كما يؤكد التزامه القوي بسلامة السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية والاقليمية لسوريا ويشدد علي ضرورة حل الأزمة السياسية الراهنة سلميا ، ويدين بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية ، مثل استخدام القوة ضد المدنيين ، والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد لللمتظاهرين ، والتدخل في الحصول علي العلاج الطبي والتعذيب والعنف الجنسي ، وسوء المعاملة ، بما في ذلك ضد الأطفال.
وفي غضون ذلك ، كثفت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان الضغوط علي حكومة الرئيس السوري بشار الاسد متهمة اياها بشن هجوم دون تمييزعلي المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة أخري لحقوق الانسان خلال قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ، وقالت أمام الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة فشل مجلس الامن في الاتفاق علي تحرك جماعي صارم زاد الحكومة السورية جرأة علي ما يبدو لشن هجوم شامل في محاولة لسحق المعارضة باستخدام قوة هائلة.
ومن جهة اخري ، اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحكومة السورية ب"تصعيد العنف" في عدد من المدن واستخدام المدفعية ضد "مدنيين ابرياء" ، وذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن مع نظيرها التركي أحمد داؤود أوغلو
وتأتي تصريحات كلينتون مع استمرار القوات السورية في قصف أحياء متعددة من مدينة حمص.
وأضافت كلينتون "نحن عازمون علي العمل للسماح بادخال مواد طبية ومساعدة عاجلة والوصول الي المصابين والقتلي".
وأكدت أنها ستعمل مع نظيرها التركي من أجل "تكثيف الضغط الدبلوماسي علي النظام ليكف عن حملة العنف"، وخصوصا عبر تشديد "العقوبات محددة الهدف".
من جهته ، دعا أوغلو إلي "مبادرة إنسانية" لإيصال المواد الغذائية والطبية إلي المدنيين السوريين ، واوضح انه بحث مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مبادرة بلاده بالتعاون مع المنظمة الدولية للسماح بايصال المساعدات الانسانية.
وكانت الولايات المتحدة ودول غربية وعربية بذلت مؤخرا جهودا دبلوماسية لإصدار قرار يدين الحكومة السورية من مجلس الأمن، لكن القرار اصطدم بالفيتو الروسي والصيني.