هاجم مندوب سوريا لدى الأممالمتحدة مشروع قرار يدين حملة العنف التي تشنها الحكومة السورية منذ 8 أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفه بأنه "إعلان حرب" على دمشق. وكان السفير السوري بشار الجعفري يشير إلى مشروع قرار بشان سوريا قدمته ألمانيا إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك في تبني المشروع الذي صاغته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الاعضاء بالأممالمتحدة وعددها 193 دولة "هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على سوريا"، مؤكدا أنه يهدف إلي "التأثير على استقلالية سوريا في صنع القرارات السياسية ومنعها من السير قدما في برامجها الوطنية"، حسب قوله.
ويقول مشروع القرار أن اللجنة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان"، ويدين أيضا "الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال" ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.
وفي حالة إقراره - كما هو متوقع- فإن القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو إلي وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين أجانب إلي البلاد.
ومن المقرر أن تجري اللجنة اقتراعا على مشرع القرار اليوم الثلاثاء، وإذا ووفق عليه فإن القرار سيحال إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.