خفف الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صيغة مشروع قرار يدين الحملة الأمنية الصارمة التي تشنها الحكومة السورية على المحتجين المعارضين للحكومة لكن روسيا أشارت إلي انها ربما لا تزال غير مؤيدة للنص الجديد. وتأمل الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن بتقديم المشروع الي اقتراع في المجلس يوم الجمعة. وقال دبلوماسيون ان من المتوقع ان يحظى المشروع بتأييد الولاياتالمتحدة على الرغم من خيبة املها بشأن التنازلات التي قدمت لكسب تأييد مجموعة (بريكس) التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا. وتأتي أحدث محاولة لحل الخلافات الواسعة بين هذه الدول الخمس من ناحية والولاياتالمتحدة والاعضاء الاوروبيين في المجلس من ناحية أخرى بعد اشهر من مقاومة الدول الخمس لاي اجراءات صارمة من جانب الاممالمتحدة ضد سوريا. واشار السفير الروسي فيتالي تشوركين الى ان التعديلات التي ادخلت على مشروع القرار لم تذهب حتى الان الي مدى كاف لارضاء موسكو. وأبلغ تشوركين الصحفيين قبيل جلسة مغلقة لمجلس الامن لمناقشة المشروع الاوروبي "لست متفائلا". وسئل هل أخذ الاوروبيون بواعث القلق الروسي في الاعتبار بشكل كاف فأجاب قالا "لا.. لم يفعلوا." وتظهر احدث نسخة لمشروع القرار ان بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال وهي الدول التي صاغت المسودة قد ازالت الاشارة الى توصية مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي بأن يحيل مجلس الامن المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. لكنها ابقت على عبارة قال الاوروبيون انهم لن يتخلوا عنها وهي التهديد بأنه في حالة عدم استجابة سوريا للمطالبات بوقف كل عملياتها العسكرية ضد المدنيين ستكون الخطوة التالية هي فرض الاممالمتحدة لعقوبات عليها. وتقول المسودة التي قدمها الاتحاد الاوروبي ان المجلس "يعرب عن عزمه مراجعة تنفيذ سوريا لهذا القرار خلال 30 يوما وفي حالة عدم انصياع سوريا للقرار دراسة تبني اجراءات موجهة تتضمن عقوبات." كما اضافت لهجة تعيد الي الاذهان مسودة قرار قدمتها روسيا تقترح أن تتحمل المعارضة في سوريا جانبا من اللوم على اعمال العنف المستمرة منذ ستة اشهر والتي اسفرت وفقا لارقام الاممالمتحدة عن سقوط 2700 قتيل.
