روسيا والصين ترفضان مناقشة فرض عقوبات أممية على سوريا.. وموسكو تلوح بال«فيتو»

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن المساعي الأمريكية والأوروبية الرامية إلى فرض عقوبات دولية على سوريا بسبب حملتها الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية تواجه مقاومة شديدة من روسيا والصين.
ووزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وأعضاء من عائلته وأعوانه المقربين. وقالت هذه الدول إنها تريد طرح مشروع القرار للتصويت بأسرع ما يمكن.
والإجراءات المقترحة ليست صارمة مثل العقوبات الأمريكية المفروضة بالفعل على سوريا وتوسع مقترح في خطوات اتخذها الاتحاد الاوروبي ضد دمشق يقضي بمنع استيراد النفط السوري.
وقال الدبلوماسيون إنه ليست هناك أي خطط للتصويت حتى الآن.
وألمح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى أن موسكو ستستخدم حق النقض لإسقاط مشروع القرار إذا طرح للتصويت في الوقت الحالي. وقال دبلوماسيون غربيون إن روسيا والصين ترفضان مناقشة مشروع القرار.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته «الروس يقولون إنه ليس لديهم أي تعليمات».
ونتيجة لذلك قال دبلوماسيون غربيون في نيويورك إنه سيتعين على عواصمهم التدخل لإقناع موسكو وبكين للانضمام للمفاوضات بشأن مشروع القرار للتوصل إلى إجماع بين الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وقال دبلوماسي «من الواضح أننا نحتاج إلى حل هذا الأمر على مستوى العواصم نظرا لوجود مقاومة قوية للغاية من روسيا والصين».
وتمانع البرازيل والهند وجنوب أفريقيا أيضا في فرض عقوبات على سوريا أو حتى إدانتها. وتقول الارقام الصادرة عن الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع ان الحملة الدموية التي تشنها السلطات السورية ضد المتظاهرين أدت إلى استشهاد 2200 شخص حتى الآن.
لكن دبلوماسيا قال إن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا التي تطمح في أن تصبح ذات يوم من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن «تشارك في نقاش إيجابي بشأن النص».
واقترحت روسيا الجمعة إجراء تصويت على مشروع قرار روسي بشأن سوريا.
ولم يتضمن النص الروسي الذي حصلت «رويترز» عليه أي بنود خاصة بعقوبات أو أي إجراءات عقابية أخرى، ويدعو ببساطة السلطات السورية إلى الإسراع بإصلاحاتها المقترحة ويحث المعارضة على الدخول في حوار مع الحكومة.
ووصف مبعوث غربي النص الروسي بأنه «ضعيف» وليس من المرجح أن يحظى بدعم الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال دبلوماسيون إن المجلس عقد اجتماعا غير رسمي للسفراء لمناقشة مشروع قرار العقوبات بعد ظهر الخميس لكن المبعوثين الصيني والروسي قاطعا الاجتماع.
وقال دبلوماسي «تعمد عضوان دائمان بمجلس الأمن الدولي التغيب عن الاجتماع.. نأمل أن يشاركا بشكل إيجابي».
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع للصحفيين إن الوقت ليس مناسب لفرض عقوبات على سوريا. وبعد شهور من المساعدة في إعاقة أي إجراء للمجلس ضد سوريا ساندت روسيا والصين بيان المجلس الصادر في 3 أغسطس الذي أدان الحملة الدموية التي تقوم بها الحكومة ودعا إلى إنهاء العنف.
وشكت روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا مرارا من ان تدخل حلف شمال الاطلسي في ليبيا تجاوز حدود تفويض الأمم المتحدة الذي وافق عليه المجلس في مارس لحماية المدنيين من عنف الحكومة. وقالت هذه الدول إنها لا تريد تكرار نفس الشيء في سوريا.
وتقيم روسيا علاقات وثيقة مع سوريا منذ فترة طويلة وهي واحدة من مورديها الرئيسيين للسلاح. ومن بين العقوبات المقترحة فرض حظر على السلاح يحرم على الشركات الروسية بيع أسلحة لدمشق.
وتقضي العقوبات المقترحة بفرض حظر على 22 من أقارب الأسد وأعوانه وتجميد أصول 23 سوريا منهم الأسد. وقال مبعوثون إن الأسد مستثنى من حظر السفر لمنحه مخرجا للهروب.
وقال دبلوماسي «نريده أن يغادر البلاد».
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الأسد إلى التنحي.