دول أوربية وعربية تسعى لقرار من الأمم المتحدة بإدانة سوريا

تسعى بريطانيا فرنسا والمانيا وعدد من الدول العربية إلى الحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة سوريا بسبب القمع العنيف التي تمارسه على المحتجين ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ تسعة أشهر.
وقال متحدث باسم بعثة المانيا في الأمم المتحدة أن القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار، الخميس، بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الجمعية العامة يوم الثلاثاء القادم.
وأضاف المتحدث أن وفود المانيا وفرنسا وبريطانيا أجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية، الأربعاء، لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط.
وقال المتحدث «كان هناك تأييد قوي للمضي قدما بمشروع القرار، بل اأن بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار».
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» إن السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سوريا.
وقالت المصادر إن لجنة حقوق الإنسان التي تضم كل أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 193 من المتوقع أن توافق على القرار. وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة.
وينص مشروع قرار الأمم المتحدة على أن الجمعية العامة «تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية».
وقال المشروع ان من بين هذه الانتهاكات «الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم أطفال».
ويطالب مشروع القرار بإنهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الرئيس بشار الأسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر وتدعو إلى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب في سوريا.
وقال سفير المانيا في الأمم المتحدة بيتر فيتيج «بعث العالم العربي برسالة واضحة جدا، وهي أن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري لا بد أن تتوقف».
وقال فيتيج إن الدبلوماسيين يأملون أن قرار حقوق الانسان غير الملزم «سيظهر مدى العزلة التي أصبح فيها الأسد»، لكنه «لن يكون بديلا عن تحرك في مجلس الأمن».
وقال بيان للجامعة العربية صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المغربية الرباط، الأربعاء، إن الجامعة طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لإنهاء حملة قمع المحتجين.
واستخدمت روسيا والصين الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) لإعاقة صدور قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين دمشق بسبب حملتها على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويلمح إلى عقوبات محتملة.
وكانت المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت إنها تريد إحياء الجهود في مجلس الأمن لفرض عقوبات للأمم المتحدة على سوريا وحثت موسكو وبكين على إعادة النظر في موقفهما.