مظاهرة لاصحاب المعاشات بالشرقية اعتراضا علي تجاهلهم

نظَّم العشرات من أصحاب المعاشات، ظهر اليوم، وقفة أمام مبني المحافظة؛ احتجاجًا علي عدم تنفيذ مطالبهم بزيادة المعاشات 30%،وحول مصير أموال التأمينات.
وردَّد المتظاهرون هتافاتٍ تندِّد بسرقة أموال التأمينات؛ منها: "يسقط يسقط وزير المالية ، ياعزازي قول الحق.. فلوسنا ضاعت ولا لأ ، كما طالبوا برحيل عزازي من منصبه نظراً لعدم قدرته علي حل مشكلات المحافظة والتي زادت في عهده
وأشاروا المتظاهرون إلي أن الوزارة لم تصرف حتي 10%، وهي الزيادة التي لم نرضَ عنها، ورغم ذلك لم تصرف، ولم تصرف بقية حقوقنا في المتأخرات من أيام يوسف بطرس غالي.
وإنه نظرا لعدم استجابة الحكومة لمطالبنا حتي الآن رغم اهتمامها هذا الأسبوع بفئات أخري لا يتجاوز عددها المئات وليس الملايين مثلنا، مطالبين مراعاة ظروف أصحاب المعاشات، لافتين إلي أنهم يستحقون 30% زيادة، وليس 10% فقط.
وأضافوا أن حكومة الإنقاذ عليها الآن أن تسارع بصرف الزيادة المقررة.
مهددين اذا استمرت الحكومة في تعنتها وتجاهلها لمطالبنا المشروعة فسوف يتم اعتصام مفتوح لأصحاب المعاشات علي مستوي محافظة الشرقية ، ولن ينفض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل لمطالبنا وحقوقنا في العيش اللائق والكريم لنا ولأسرنا
وأكد حسن الباسطويسي احد اصحاب المعاشات في تصريح خاص " للاسبوع أون لاين " إن أصحاب المعاشات يتعرضون للفقر والمرض بسبب تعنت النظام السابق والحالي في إهدار حقوقهم وأشار إلي اتفاق الحكومة معهم والذي وافقت علي صرف علاوة قدرها 10% في 16 أكتوبر 2011 علي أن تصرف اعتباراً من أول نوفمبر 2011 وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلي أن هذا الاتفاق تم عقب فصل لوزارة التأمينات عن المالية حيث قامت الوزارة بعقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الاجتماعية في يوم 21/12/2011 سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة تضمنت شرح واف لأوضاع التأمينات الاجتماعية وسبل الخروج بها من النفق المظلم ،
وأكمل " حسن" أن من أهم المطالب كان وضع حد أدني للمعاشات بنسبة 80% من الحد الآدني للأجور، وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالي المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة في الأجور وصلت إلي 200% لبعض الفئات الأخري كما تضمنت المذكرة ثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأميني الاجتماعي.
واعتبر ان ما يحدث مع أصحاب المعاشات يعد تكرار لسيناريو استيلاء وزير المالية الأسبق علي أموال المعاشات والمقدرة بتريليون جنيه تقريبا، وأضافوا أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون معاشاتهم من الخزانة العامة والدولة وإنما يتقاضونها من فائض صناديق التأمينات الخاصة بهم.