اصدرت النقابة العامة لاصحاب المعاشات بيانا لها تطالب الشعب المصري ان ينتفض من أجل استرداد حقوقهم المنهوبة ةوالتى تقدر ب 453 مليار جنية. حيث أكدت النقابة المستقلة في بيانها إن أصحاب المعاشات الذين يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظام السابق والحالي في إهدار حقوقهم سبق أن وافقت الحكومة على صرف علاوة قدرها 10% في 16 أكتوبر 2011 على أن تصرف اعتباراً من أول نوفمبر 2011 وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الإتفاق عليه .
واضاف البيان انة بعد إعادة وزارة التأمينات الإجتماعية وفصلها عن وزارة المالية تم عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الإجتماعية في يوم 21/12/2011 سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة تضمنت شرح واف لأوضاع التأمينات الإجتماعية وسبل الخروج بها من النفق المظلم ، وكان من أهم المطالب التى وردت بها وضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الآدنى للأجور ، وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالى المعاش لمواجهة إرتفاع الأسعار الذي تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة في الأجور وصلت إلى 200% لبعض الفئات الأخري كما تضمنت المذكرة ثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأمينى الإجتماعي ، وقد طلبت الوزيرة مهلة لدراسة ما جاء بالمذكرة وللتشاور مع المسئولين التنفذيين بالوزارة والخبراء الإكتواريين و تقرر في نهاية الإجتماع عقد اجتماع آخر في 1/1/2012 بين الطرفين وافقت خلاله الوزيرة في وجود رئيسي الصندوقين والمستشار الفني لوزارة التأمينات الاجتماعية على صرف علاوة قدرها 10% من إجمالى المعاش تصرف اعتباراً من 1/1/2012 كما وافقت على ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور ووافقت أيضاً على صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و2007 على ثلاث سنوات مالية تبدأ بصرف فرق علاوة 2005 متدرجة في 1/7/2012 ، كما وافقت على بعض الطلبات الأخرى التى تضمنتها المذكرة .
واشار البيان ان الوزيرة قامت بإعلان ما تم الاتفاق عليه بكافة وسائل الإعلام إلا أن النقابة العامة فوجئت بتراجع الحكومة على لسان وزيرة التأمينات الاجتماعية بعد ثلاثة أيام من الاجتماع حيث أعلنت إرجاء صرف العلاوة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الموازنة العامة ومدى قدرتها على تحمل تكلفة الصرف مما يعد تراجعاً للمرة الثانية عن الاتفاقات التى تمت بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات والحكومة ، والمعروف أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون معاشاتهم من الخزانة العامة للدولة ولكنهم يتقاضونها من فائض صناديق التأمينات الخاصة بهم.
واتهمت النقابة المستقلة لاصحاب المعاشات وزير المالية باتباع نفس سياسات يوسف بطرس غالى ومساهم فى تسهيل إستلاء الوزير الهارب على أموال التأمينات الاجتماعية التى تقدر بنصف تريليون جنيه تقريباً وتحويلها بعضها إلى صكوك غير قابلة للتداول ، والبعض الآخر لا تدفع عنه وزارة المالية أية فوائد.
ودعت النقابة كل مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصرى لمساندتهم فى وقف ماسموة بالصراع المستمر مؤكدين ان أموال صناديق التأمينات الاجتماعية ملك لكل العاملين المؤمن عليهم بالدولة سواء فى الحكومة أو القطاعين العام والخاص وبالتالى فإن استرداد هذه الأموال يهم الشعب المصرى بكل فئاته الاجتماعية .
واضافوا بانهم يقدرون الظروف المالية الصعبة للبلاد لكنهم لن يستطيعوا دفع فاتورة الأغنياء وفساد نظام أستمر ثلاثين عاماُ .
واختتم البيان بقرار من النقابة العامة لاصحاب المعاشات بعد اجتماعها الذى تم اليوم الأحد 8/1/2012 مع كافة رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والبالغ عددها 28 نقابة عامة تمثل أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية التجمع فى ميدان طلعت حرب يوم الأحد القادم الساعة العاشرة صباحاً للقيام بمسيرة رمزية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفيوإذا لم تستجب الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبرى أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد 22/1/2012 إذا استمرت الحكومة في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فإن النقابة العامة سوف تدعو أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبرى بالقاهرة ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل لمطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم في العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم.
