منصورحسن: الشعب المصري بعد الثورة تقدم سياسيا وتخلف اقتصاديا

قال المستشار منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري "إن الشعب المصري تغير عن فترة شغلي منصب وزير الإعلام الذي تركته في عام 81 19والسبب في ذلك يرجع إلي اختلاف الأجواء ، ففي هذا الوقت توجد حرية مفرطة أدت إلي الفوضي ، واصفا ثورة يناير بأنها معجزة لأن الشعب هو الذي قام بها .
وأشار منصور حسن في حوار خاص مع قناة السي بي سي مساء الاثنين الي أن الشئ اللافت للنظر والجيد في ثورة يناير أنها جعلت الشعب المصري متقدما سياسيا ولكنه متخلف اقتصاديا.
وأضاف حسن " إننا أخطأنا في عدم العمل بدستور 71 حتي الانتهاء من عمل دستورجديد بعد الانتخابات لأن دستور 71 بعد تنظيفه من مساوئه، أصبح صالحا لمدة ثلاث أو أربع سنوات علي الأقل وأن الجيش كان لا يعرف ماذا يفعل في إدارة شئون البلاد لأنهم كانوا يعتبروا أنفسهم استكمالا لتغيير بعض مواد الدستور والتي طالب بها الرئيس السابق في أواخر أيامه وأنهم سوف يؤدون أمانتهم في إدارة شئون البلاد ثم يتركوا الحكم في أول يوليو حتي لو لم يتم إنشاء دستور جديد لأن الجيش لم يكن مستعدا لإدارة البلاد وإنما فرضت عليه".
وعن الجيش ،استطرد المستشار منصور حسن قائلا إن الجيش أخطأ حينما لم يستخدم القوة في الوقت المناسب وهذا ما أدي إلي ما نحن فيه الآن لكن الواجب يقتضي ألا يكون خروج المجلس العسكري خروجا عاديا وعيب علينا أن نقول إن خروجهم سيكون خروجا آمنا وإنما يجب أن يكون خروجا مشرفا بل ويجب الاحتفال بهم وشكرهم علي ما فعلوه من أجلنا .
وقال حسن إنه ضد كلمة الخروج الآمن للجيش والشعب المصري ليس في حاجة إلي أن يفرض عليه أي شئ وأن الشعب هو الذي سيحمي نظام الدولة وليس الجيش وإنما الجيش مكانه الأساسي هو حماية أمن الوطن من الأعداء.
وأشار منصور حسن الي أن ذكري ثورة يناير هي أعظم ذكري علي مستوي التاريخ لكننا لم نعطها حقها حتي الآن وإن أخطر شئ فعله شباب الثورة هو تفريقهم إلي عدة أحزاب وكان من المفترض عليهم إنشاء حزب واحد يسمي حزب ثورة 25 يناير وكان سيكون له قاعدة شعبية كبيرة.
وأضاف حسن أن ثورة 25 يناير ثورة لم تكتمل أدواتها، فالشباب فعلوا ما كانوا يقدرون عليه في هذا التوقيت وإن عناد النظام السابق هو الذي ساعد علي تحويل احتجاج الشباب من مجرد احتجاج علي أوضاعهم المالية والاجتماعية إلي ثورة نفتخر بها جميعا لأنها بإرادة شعبية كاملة .
واستنكر المستشار تماما الفصل بين المجلس العسكري و القوات المسلحة مؤكدا أن نقد الجيش يجب أن يكون بالحفاظ علي الأدب وحدود اللياقة وذكر أن أسلوب الاعتداء علي مجلس الوزراء كان شيئا مدمرا وكان يجب علي الجيش أن يرد لأن هناك بعض الشباب كان يقصد اصطناع مشكلات مع الجيش . وتساءل: أين الدولة الديمقراطية التي تسمح للناس أن يحتلوا شارعا ، فلقد رأينا الناس تسحل في أمريكا و العديد من الدول العالمية .
وأعلن المستشار منصور حسن أنه لن يستطيع تقديم استقالته كما فعل في عام 81 لأن الواجب يقتضي البقاء لأنه إذا استقال المجلس الاستشاري كله، فهذا يعني بداية انهيار مؤسسات الدولة وأضاف : " إننا مؤسسة سياسية وليست دستورية ومجرد مستشارين
وعن الدستور الجديد، قال المستشار منصور حسن "لو جلس الخبراء الدستوريون سينشئون دستورا خلال يومين أو ثلاثة نظرا لأن كل دساتير العالم موجودة علي مواقع النت ، أما عن موضوع فشل الوفاق الوطني كما فشل الحوار الوطني ،فإن الظروف تختلف بين الاثنين"
أما عن فكرة ترشحه للرئاسة من خلال حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، فقال المستشار منصور حسن " يشرفني أن أكون مرشحا توافقيا من قبل الإخوان المسلمين لكن فكرة ترشحي للرئاسة ليست مطروحة الآن إلا إذا وجدت الرأي العام يريد ترشيحي ،ففي هذه الحالة لا يمكنني الرفض لأنه واجب وطني أن ألبي نداء الرأي العام فلا يجوز سياسيا ولا دبلوماسيا أن ترفض الترشح إذا أرادك الشعب لكن يجب أن يكون هذا النداء واضحا وواجبا ويتم الإلحاح علي في هذا الشأن."
وأكمل منصور حسن :"أما غير ذلك فأنا لا أفكر في الترشح لأنني أري أن هناك مرشحين مناسبين لهذه المرحلة مثل السيد عمرو موسي والدكتور محمد البرادعي والدكتور سليم العوا أما الدكتور أيمن نور والأستاذ حمدين صباحي فقد خطوا خطوة ذكية سوف تنفعهم في المرحلة القادمة ".