أزمة الحافز الرياضى والبحث عن الدرجات المخصومة

مع الاستعداد لامتحانات آخر العام تبدأ التساؤلات عن نظام الامتحانات والبحث عن كل فرصة لزيادة درجات الطالب ومنها كان قرار الحافز الرياضى الذى تم تخفيضه بقرار رقم 206 لعام 2016 ليتم تطبيقه هذا العام ويحرم الطالب الرياضى من نصف درجات التميز التى كان يحصل عليها فيما سبق. وهو القرار الذى أصدره الوزير السابق الهلالى الشربينى وأصاب الطلاب المتفوقين رياضيًا بخيبة الأمل وتقدم أولياء أمورهم بطلبات إلى الوزير الحالى طارق شوقى لإعادة النظر فى القرار وإعادة العمل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضى. إلا أن وزارة الرياضة نشرت فى مارس الماضى تعديلات مواد قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن حافز التفوق الرياضى، حيث قررت المادة الثانية من القانون منح طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والحاصلين على بطولات رياضية أو دورات رياضية درجات التفوق الرياضى وتضاف إلى المجموع الكلى طبقًا للمادة الأولى من قرار الوزير التعليم الذى بموجبه تم تخفيض الدرجات من 16 درجة للحاصلين على المركز الأول إلى 8 درجات فقط, وكذا خفض الدرجات الخاصة بحافز التفوق الرياضى للمراكز الثانى والثالث والرابع إلى النصف بما يعادل 4 درجات فقط.
القرار -كما يقول محمود البدوى المحامى بالنقض والدستورية العليا ورئيس جمعية الأحداث- يتنافى مع طبيعة الحالة المصرية, وبخاصة الأطفال والشباب الذين باتت قضاياهم ملفًا مفتوحًا على طاولة الحكومة المصرية وبتكليف من القيادة السياسية, ونظرًا لما تمثله الفئة العمرية من سن يوم واحد حتى 18 عامًا والتى تقدر بحوالى 40%، وعودة درجات التفوق الرياضى سيكون لها بالغ الأثر فى استيعاب طاقات هؤلاء النشء, الأمر الذى يجب معه تحفيزهم على الانخراط فى الأنشطة المفيدة سواء كانت رياضية أو فنية أو ثقافية, ومنحهم درجات مقابل هذا التفوق تكون حافزًا لهم على سلوك طريق التعليم والتمسك به مدعومين بحافز التفوق الرياضى.